الترا تونس – فريق التحرير

كشفت منظمة أنا يقظ عن حصولها على ملخص للتقرير الرقابي عن تصرف وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في رخصة امتياز استغلال حقل "حلق المنزل"، هذه الرخصة التي تسببت في إعفاء وزير الطاقة السابق خالد قدور رفقة أربعة مسؤولين سامين مع إلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة.

أنا يقظ: التقرير الرقابي عن تصرف وزارة الطافة في رخصة حقل "حلق المنزل" تطرق للإخلالات التي شابت تعاطي الوزارة مع هذه الرخصة

وذكرت المنظمة، في موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذا التقرير الذي تمّ إعداده من قبل هيئتي الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية إثر إعلان رئاسة الحكومة عن قرارات الإعفاء، يأتي في 17 صفحة تمّ توجيهها إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي إثر طلب من لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة.

وأضافت أن التقرير تطرّق إلى الوضعية التاريخية والقانونية لامتياز استغلال "حلق المنزل"، بالإضافة إلى مختلف الإخلالات التي شابت تعاطي وزارة الطاقة مع هذه الرخصة، مشيرة إلى أن البارز في هذا التقرير هو الكم الهائل من الإخلالات التي خلص إليها الفريق الرقابي والتي تعلّقت خصيصًا بأداء الإدارة العامة للطاقة على مدى 10 سنوات تقريبًا، أي خلال تعاقب العديد من الوزراء والمسؤولين السامين دون أن يتم حل هذا المشكل، الذي استنزف المالية العمومية بعشرات ملايين الدينارات.

وأفادت "أنا يقظ" أن التقرير لاحظ أن عملية اتخاذ القرار داخل الإدارة تميزت بغياب الشفافية والإذعان للأمر الواقع والتهاون والتردّد والارتجال وحتى التقصير ما تسبّب في خسائر مالية للدولة التونسية، لافتة إلى أن أعضاء لجنتي الصناعة والطاقة والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة قد عبروا في اجتماع لهم الأربعاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن استيائهم من اكتفاء رئاسة الحكومة بتمكينهم من ملخص مقتضب لهذا التقرير الرقابي.

أنا يقظ: عدة هياكل عمومية تتحمل مسوؤلية التقصير في التعاطي مع ملف "حلق المنزل"

وبيّنت المنظمة أن المقترحات التي تضمنها التقرير اتجهت نحو إحالة الملف إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي مع التنصيص على مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في الرخصة، فضلًا عن التفاوض مع شركة ''توبيك'' صاحبة امتياز الاستغلال، خاصة وأن الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية والشركة الحاصلة على الرخصة قد خصّت التحكيم الدولي بالحسم في أي نزاع بين الطرفين، ما يعني إمكانية ان تجد الدولة نفسها مرة أخرى أمام التحكيم الدولي جراء خطأ إداري آخر من موظف أو موظفين عموميين على غرار قضية البنك الفرنسي التونسي التي قد تكلّف الخزينة العامة أموالًا طائلة.

وأشارت إلى أنه "على خلاف ما ذهب إليه هذا التقرير من حصر مختلف الإخلالات في وزارة الطاقة، تتحمل عدة هياكل عمومية مسؤولية التقصير في التعاطي مع هذا الملف أو غيره من الملفات المتعلقة بالتصرف في مجال المحروقات بدءًا بوزارة الطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مرورًا بوزارة المالية وبدائرة المحاسبات والهيئات الرقابية وخاصة السلطة القضائية وصولًا إلى رئاسة الحكومة التي يبدو أنها قد ارتكبت أخطاء دستورية بهرولتها نحو إعفاء الوزير وإلحاق الملف الطاقي إلى وزارة الصناعة دون عقد مجلس وزاري فضلًا عن تضحيتها ببعض المسؤولين بدل التصدي الجدي للفساد المستشري في المجال الطاقي".

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان يطالب الشاهد بتقرير مفصل حول ملف حقل "حلق المنزل"

مدير عام شركة "توبيك" النفطية المتهمة بـ"شبهة الفساد": وضعيتنا قانونيًا سليمة