الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:50 بتوقيت تونس
قالت منظمات وجمعيات حقوقية تونسية ودولية، يوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنه "من الواضح أن تونس ليست مكانًا آمنًا لإنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر"، وذلك في علاقة بالهجرة غير النظامية.
أكثر من 60 منظمة وجمعية حقوقية تونسية ودولية: من الواضح أن تونس ليست مكانًا آمنًا لإنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر ولا سيما السود منهم
واعتبرت في بيان مشترك يضم توقيع أكثر من 60 منظمة وجمعية إنسانية وحقوقية، أن "التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة، والذي يشمل الاعتماد على إمكانية إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر في تونس، أسوة بالتعاون السابق مع ليبيا، يُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان".
كما لفتت إلى أن بيانها المشترك يأتي في ظل ما أسمته بـ"انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة السود منهم، وغياب نظام لجوء في تونس وحملة الحكومة التونسية على المجتمع المدني واستقلالية القضاء ووسائل الإعلام، واستحالة تحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء بشكل عادل وفردي أثناء وجودهم في البحر".
وشددت المنظمات التونسية والدولية الموقعة على هذا البيان، على أن "السياسات الأوروبية التي تهدف إلى نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية التي ترتكب انتهاكات خطيرة"، لافتة إلى أن "هذه السياسات تُعيق أيضًا حقوق الناس في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في دول تتعرض فيها حقوقهم الإنسانية للخطر".
منظمات وجمعيات: التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة يُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان
وعلاوة على ذلك، فقد اعتبرت أن إنزالهم في تونس "قد يشكّل خطرًا عليهم ويُعرضهم لأذى جسيم، كما يزيد من خطر تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا والجزائر، مما قد ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأشارت إلى أن "منطقة البحث والإنقاذ التونسية التي أنشِأت في 19 جوان/يونيو 2024، ودعت إليها ودعمتها المفوضية الأوروبية، قد تصبح أداة أخرى لانتهاك حقوق الناس بدلاً من أن تكون وفاء مشروعًا بمسؤولية حماية السلامة في البحر".
وقالت إن "تعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع تونس بنفس طريقة تعاونهم مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات الخطيرة ضد الأشخاص الساعين للحماية ويقوّض نزاهة نظام البحث والإنقاذ الدولي من خلال تحويله لخدمة أهداف مراقبة الهجرة".
-
منظمات: "انتهاكات واسعة ومتكررة لحقوق الإنسان"
ودعت المنظمات الإنسانية والحقوقية، "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى إنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البحر وفي تونس"، وقالت في بيانها المشترك إنه "ينبغي عدم إعطاء تعليمات لمنظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية بإنزال أي شخص في تونس".
منظمات وجمعيات: دعوة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى إنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البحر وفي تونس
وقالت في بيانها المشترك إن النتائج التي توصلت إليها منظمات تونسية ودولية وهيئات تابعة لـ"الأمم المتحدة" على مدى العامين الماضيين، تشير إلى أن "تونس لا يمكن اعتبارها مكانًا آمنًا على النحو المحدد في الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979 ولجنة السلامة البحرية والهيئات الأممية، بالنسبة للأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر، لا سيما السود منهم".
وأضافت أنه "ليس لدى تونس قانون أو نظام وطني للجوء، رغم أنها طرف في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951".
ولفتت إلى أن القانون في تونس "يُجرِّم الأشخاص الذين يدخلون أو يقيمون أو يغادرون البلاد بشكل غير نظامي"، كما لفتت إلى أنه "عقب عمليات الاعتراض في البحر أو بعد الاعتقالات التعسفية على الأراضي التونسية، تخلت السلطات التونسية مرارًا عن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في الصحراء التونسية أو المناطق الحدودية النائية مع ليبيا والجزائر".
واعتبرت أن هذه الممارسات "قد تُشكل طردًا جماعيًا غير قانوني، وتُظهر تجاهلاً تامًا لحق اللاجئين والمهاجرين في الحياة، وقد تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية"، مضيفة أن " الأشخاص المطرودون معرضون لانتهاكات حقوقية خطيرة في ليبيا والطرد من الجزائر إلى النيجر".
منظمات وجمعيات: السلطات التونسية تخلّت مرارًا عن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في الصحراء التونسية أو المناطق الحدودية النائية ما قد يشكل طردًا جماعيًا غير قانوني
كما أوضحت أنه وفقًا لتقارير تذكر معلومات من الأمم المتحدة، فقد "اعتقلت القوات الأمنية التونسية أشخاصًا يُفترض أنهم مهاجرون غير نظاميين على اليابسة ونقلتهم مباشرة إلى السلطات الليبية، التي أخضعتهم لاحقًا للاحتجاز التعسفي، والعمل القسري، والابتزاز، والتعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى القتل غير القانوني"، حسب نص البيان.
وأضافت أنه وفقًا لروايات اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء التي وثقتها منظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، و"آلارم فون"، فقد "ارتكبت السلطات التونسية في البحر انتهاكات وعرضت الأرواح للخطر خلال اعتراض الزوارق، بما في ذلك مناورات عالية السرعة تهدد بإغراق الزوارق، واستخدام العنف الجسدي، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدام بالزوارق".
كما تحدثت عن "تقاعس هذه السلطات عن ضمان تقييمات فردية منهجية لاحتياجات الحماية عند إنزال هؤلاء الأشخاص". وأضافت أن السلطات التونسية "أخضعت اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إنزالهم أو احتجازهم أو طردهم جماعيًا".
منظمات وجمعيات: البلاد شهدت منذ سنة 2021 تراجعًا كبيرًا في حقوق الإنسان وتدهورًا مقلقًا في الحريات المدنية والحقوق الأساسية ما يؤثر على كل من السكان المهاجرين والتونسيين
وتابع البيان: "في الوقت نفسه أفادت عدة منظمات دولية ومحلية ومدافعون حقوقيون ومحامون عن تدهور مقلق في الحريات المدنية والحقوق الأساسية في تونس، مما يؤثر على كل من السكان المهاجرين والمواطنين التونسيين".
وقالت إن البلاد شهدت منذ سنة 2021، "تراجعًا كبيرًا في حقوق الإنسان تَمثّل في تفكيك الضمانات المؤسسية لحماية هذه الحقوق، وتآكل استقلالية القضاء، وقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وأوضحت أن "إنزال المواطنين التونسيين الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر في تونس، والذي قد يشمل أشخاصًا يفرون من الاضطهاد أو التعذيب أو أذى خطير آخر ويعتزمون طلب اللجوء في الخارج، قد يحرم فعليًا هؤلاء المحتاجين إلى الحماية الدولية من حقهم في طلب اللجوء".
-
منظمات: "تواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان"
وقالت المنظمات في بيانها المشترك إنه ورغم "الانتهاكات" الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، فقد "زاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعمهم لإدارة الرئيس التونسي الحالي".
منظمات وجمعيات: الاتحاد الأوروبي يُساهم في زيادة خطر حدوث انتهاكات حقوقية جسيمة أخرى في البحر وفي تونس ضد اللاجئين والمهاجرين والأشخاص المعرضين للاحتجاز في البلاد
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد تونس "من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في جويلية/يوليو 2023، بمليار يورو، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، وذلك فعليًا مقابل منع عمليات المغادرة عبر البحر نحو أوروبا، ويشمل ذلك الأشخاص المحتاجين إلى الحماية. مع تنفيذ منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أولوية طويلة الأمد حددها الاتحاد الأوروبي".
وقالت: "بينما يمثل ذلك خطوة رسمية نحو تحقيق مسؤولية تونس في حماية الحياة في البحر، فإن الواقع هو أن مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية ستقوم الآن بتحويل القوارب المعرّضة للخطر ضمن منطقة البحث والإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يعزز الانسحاب التدريجي للأطراف الفاعلة في الاتحاد الأوروبي لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان".
وبيّنت أن "الاتحاد الأوروبي يُساهم في زيادة خطر حدوث انتهاكات حقوقية جسيمة أخرى في البحر وفي تونس ضد اللاجئين والمهاجرين والأشخاص المعرضين للاحتجاز في البلاد"، وذلك "عبر دعمه لتعزيز دور خفر السواحل التونسي أي وحدات الحرس الوطني، في غياب أي معايير لحقوق الإنسان أو نظام مراقبة"، وفق نص البيان.
كما لفتت إلى أن "المساحة الإنسانية المتاحة لمنظمات البحث والإنقاذ ستتقلص أيضًا إذا وجهت مراكز التنسيق الأوروبية هذه المنظمات للتواصل مع مركز التنسيق التونسي الجديد للإنزال، والذي قد يرفض احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية".
منظمات وجمعيات: دعوة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى مطالبة السلطات التونسية بإنهاء الانتهاكات الحقوقية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما يشمل الإنهاء الفوري للطرد الجماعي غير القانوني
وقالت إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبق أن أشارت إلى أن "السفن في البحر ليست المكان المناسب لتحديد احتياجات الحماية. وبموجب القانون البحري الدولي، تتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن تنسيق عمليات الإنقاذ ضمن مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بها، وعن ترتيب الإنزال في مكان آمن، والذي قد يكون دولة أخرى".
-
منظمات: الدعم الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن ينتهي
وأفادت المنظمات والجمعيات التونسية والدولية، في البيان الذي حمل توقيع أكثر من 60 هيكل حقوقي، بأن "هذه التطورات متصلة بالنمط الذي تمت ملاحظته في ليبيا منذ سنة 2016، بالإضافة إلى الدعم المادي والفني والسياسي، ودعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لإنشاء منطقة بحث وإنقاذ ومركز تنسيق ليبيين، وهو ما أدى إلى نقل مسؤولية البحث والإنقاذ إلى خفر السواحل الليبي وزيادة عمليات الإعادة والإنزال في ليبيا"، قائلة إن "ذلك يجعل اللاجئين والمهاجرين معرضين بشكل كبير لخطر الانتهاكات المروعة والقاتلة هناك. ولم تكتفِ الحكومة الإيطالية والمؤسسات الأوروبية بالاستمرار في هذا التعاون، بل سعت أيضًا إلى توسيعه ليشمل دولاً أخرى، بما في ذلك تونس".
وحثت المنظمات الحقوقية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على، "مطالبة السلطات التونسية بإنهاء الانتهاكات الحقوقية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما يشمل الإنهاء الفوري للطرد الجماعي غير القانوني الذي يهدد الحياة، ومطالبة السلطات التونسية بإنهاء قمعها للمجتمع المدني".
منظمات وجمعيات: دعوة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى إنهاء الدعم المالي والتقني فيما يتعلق بالحدود ومراقبة الهجرة للسلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة
كما دعته إلى "ضمان عدم توجيه منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية لإنزال الأشخاص الذين ينقذونهم في البحر في تونس، نظرًا للمخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان هناك، ولعدم إمكانية إجراء تقييمات فردية عادلة بشأن هذه المخاطر في البحر"، معتبرة أن "تونس لا يمكن اعتبارها مكانًا آمنًا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بموجب القانون الدولي المعمول به".
وطالبت بإنهاء الدعم المالي والتقني "فيما يتعلق بالحدود ومراقبة الهجرة للسلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة"، وفق نص البيان نفسه.
ويشار إلى أنه من بين المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة ولجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر.
