(نشر في 30-09-2024/ 15:50)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر عدد من أساتذة القانون والعلوم السياسية في تونس، الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ "ما قام به البرلمان التونسي من مصادقة على تعديل القانون الانتخابي أسبوعًا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية فيه مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون".
أساتذة قانون وعلوم سياسية: "ما قام به البرلمان التونسي من مصادقة على تعديل القانون الانتخابي أسبوعًا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية فيه مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون"
وأضافوا، في بيان مشترك لهم، أنّ "الإسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى مع دوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب محكمة دستورية"، مؤكدين أنّ "انخراطه بوصفه مترشحًا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمسّ من نزاهة العملية الانتخابية"، حسب تقديرهم.
وأكد أساتذة القانون والعلوم السياسية أنّ "تنقيح القانون الانتخابي يمس من مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع، وخاصة مبدأ الاستشراف إذ لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية وفق ما تستلزمه المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".
أساتذة قانون وعلوم سياسية: إسراع الرئيس بختم قانون تنقيح القانون الانتخابي يتنافى مع دوره كضامن لعلوية الدستور وانخراطه بوصفه مترشحًا للانتخابات في مسار تعديل القانون الانتخابي يمسّ من نزاهة العملية الانتخابية
كما يرون أنّ "سحب اختصاصات القضاء الإداري والمالي وإسنادها للقاضي العدلي ينطوي على خرق لنظام الازدواجية القضائية فضلًا عن أنه ينال من الثقة المشروعة للمتقاضين في العدالة، وهو ما تأباه دولة القانون والمؤسسات"، وفق تقديرهم.
وذكّر الأساتذة بما جاء برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرافض لتنقيح القانون الانتخابي والذي تضمن خاصة أن سريان أحكام الفصل الثالث من مقترح القانون على النزاعات الانتخابية التي تم البت فيها يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات التي تم البت فيها بالنسبة لانتخابات سنة 2024 ولقاعدة اتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله".
أساتذة قانون وعلوم سياسية: "سحب اختصاصات القضاء الإداري والمالي وإسنادها للقاضي العدلي ينطوي على خرق لنظام الازدواجية القضائية فضلًا عن أنه ينال من الثقة المشروعة للمتقاضين في العدالة"
وعلى هذا الأساس، شدد أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعات التونسية أنّ تنقيح القانون الانتخابي وما اتّصل به من إجراءات، يمثل "خروقات وتجاوزات غير مسبوقة"، وفق ما جاء في نص البيان.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق، مساء الجمعة، على تنقيح القانون الانتخابي، بـ116 صوتًا من بين 136 صوتًا. وفي ظرف أقلّ من 24 ساعة قام الرئيس التونسي قيس سعيّد بختم القانون ليتم إثر ذلك نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده الصادر السبت 28 سبتمبر/أيلول 2024.
وينص القانون في صيغته الجديدة الصادرة بالرائد الرسمي، على سحب صلاحيات البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وتحويلها لتكون من أنظار القضاء العدلي ممثلاً في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب. كما ورد في القانون أنه "لا يجوز لأي جهة قضائية غير تلك المحددة بهذا القانون أن تتعهد أو تواصل التعهد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وواجه القانون منذ الإعلان عنه بمبادرة من طرف مجموعة من النواب صدًا واسعًا من طرف المجتمع المدني في تونس من جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية، اعتبرت أنه يمثل "خطوة مشبوهة" و"يضرب مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية ويجعل من نتائجها محل طعن"، وفقهم.
وانتظمت مسيرتان دعت إليهما الشبكة التونسية للحقوق والحريات، احتجاجًا على ما ورد به، من تنقيحات، خرجت الأولى يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وتزامنت الوقفة الاحتجاجية الثانية مع الجلسة العامة البرلمانية المنتظمة يوم السبت 27 من الشهر نفسه، والتي خصصت للنظر في هذا القانون والمصادقة عليه.
