الترا تونس - فريق التحرير
انتقدت مجموعة من الكتل النيابية في البرلمان التونسي، السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، الأداء الحكومي وما عكسه على الوضع العام بالبلاد.
كتل برلمانية: تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلال التوازنات المالية للدولة نظرًا لغياب استراتيجيات إصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة
وسجلت الكتل، في بيان مشترك لها، "تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلال التوازنات المالية للدولة"، مرجعة ذلك إلى ''غياب استراتيجيات إصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة وبطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي"، مؤكدة أن ذلك "يستوجب ضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة لأهداف مسار 25 جويلية''.
كما سلطت الكتل النيابية الستة الموقعة على نص البيان الضوء على ما وصفتها بـ"الإجراءات المخلة وغير القانونية التي تتعارض مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس، على غرار شطب اسم نائب وعضو مكتب البرلمان التونسي من قائمة النواب "رغم أنه لا تنطبق عليه أيٌّ من حالات سحب العضوية التي ينص عليها القانون ودون علم المعني بالأمر أو هياكل المجلس"، على حد ما ورد في نص البيان.
كتل برلمانية: بطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي وهو ما يستوجب ضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة
وفي هذا الصدد، طالبت الكتل مكتب المجلس ورئيسه بـ"تصحيح" هذا الإجراء الذي وصفته بـ"التعسفي" واتخاذ التراتيب اللازمة لـ"إعادة الاعتبار للنائب المعني" والكشف عن المتسبب في هذا الإجراء وتحميله المسؤولية.
ونادت الكتل الستة بـ"انعقاد مكتب المجلس بداية الأسبوع القادم للنظر فيما تتطلبه الوضعيات المسجلة من إجراءات عاجلة" وبـ"تحديد موعد لانعقاد ندوة الرؤساء في أقرب الآجال للتداول حول الأولويات التشريعية القادمة"، وفق ما جاء في البيان ذاته.
