02-يناير-2019

انسحب شهود وضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 من الجلسة الثانية المخصصة للاستماع إليهم بسبب غياب المتهمين

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

انسحب شهود وضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، الأربعاء 2 جانفي/ كانون الثاني 2019، من الجلسة الثانية المخصصة للاستماع إليهم من قبل الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، وذلك احتجاجًا على عدم حضور المتهمين هذه الجلسة وتنديدًا بما اعتبروه انحرافًا بمسار العدالة الانتقالية وعدم استكمالها.

وقد فوض ضحايا وشهود أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 اثنين منهم للإعلان عن انسحابهم من جلسة الاستماع التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحًا وذلك احتجاجًا على عدم جلب المتهمين بالتعذيب من الأمنيين منددين بدعوات النقابات الأمنية للمتهمين إلى عدم المثول أمام الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.

كاتب عام رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة: قرار انسحاب ضحايا وشهود أحداث الحوض المنجمي يأتي للتنديد بعدم حضور أي من المتهمين

وفي هذا الإطار، أوضح كاتب عام الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة وأحد الضحايا المفوضين بشير العبيدي، أن قرار انسحاب ضحايا وشهود أحداث الحوض المنجمي يأتي للتنديد بعدم حضور أي من المتهمين في التعذيب وذلك بـ"تشجيع من السلطة التنفيذية من أجهزة وزارة الداخلية إضافة إلى رئاستي الحكومة والجمهورية".

واعتبر العبيدي أن هذا الأمر يعدّ ضربًا وانحرافًا بمسار العدالة الانتقالية وسعيًا إلى عدم تحقيق المصالحة وتحمل الانتهاكات المنسوبة إليهم، على حدّ قوله.

بدوره، قاطع لسان الدفاع الجلسة الثانية للدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية للاستماع لضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 معتبرًا في تصريح إعلامي أن هناك غياب إرادة جدية في السير الطبيعي لهذا الملف في ظل عدم جلب المتهمين الفعليين في الانتهاكات، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يذكر أن الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة باشرت النّظر في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمخصصة لملفّ أحداث الحوض المنجمي التي جدّت سنة 2008 في جلسة أولى في يوم 28 سبتمبر/ أيلول سنة 2018.

 

اقرأ/ي أيضًا:

"الحقيقة والكرامة" تحيل ملفات شهداء وجرحى بوزيان والحوض المنجمي على القضاء

"الحقيقة والكرامة" تحيل ملفات بالجملة على قضاء العدالة الانتقالية