آخر تطورات القانون الجديد المنظم للجمعيات

آخر تطورات القانون الجديد المنظم للجمعيات

قانون جديد للجمعيات لتعويض مرسوم 2011 (صورة تقريبية/الشاذلي بن ابراهيم)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

توقع أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار إتمام صياغة النصوص الأولية لمشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للجمعيات مع موفى فيفري/شباط 2019 ليعرضً لاحقًا على الحكومة.

ولفت صرصار، على هامش انعقاد الاستشارة الجهوية حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات التي انتظمت السبت 12 جانفي/كانون الثاني 2019، أنه سيتم إثر انتهاء هذه الاستشارة جمع كل الاقتراحات والتوصيات التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني في مختلف الاستشارات للشروع في صياغة أول مشروع نص قانوني ينظم الجمعيات في تونس.

وأكد، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) وجود تصور واضح يقوم على تقديم أربعة مشاريع قوانين أساسية يتعلق الأول بمشروع إحداث المنصة الالكترونية للجمعيات، ويهم الثاني التمويل العمومي الموجه لها، ويعنى الثالث بالمنظمات الدولية غير الحكومية، فيما يتعلق المشروع الرابع بالمؤسسات ذات النفع العام.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من إحداث منصة الكترونية للجمعيات، هو إخراج الجمعيات من السجل الوطني للجمعيات ووضع إطار قانوني خاص بها، وذلك مع ضمان الشفافية مبينًا أن هذه المنصة سوف تساهم في تبسيط عملية تكوين الجمعيات في تونس والتخلص من الإجراءات البيروقراطية والاكتفاء بتعمير استمارات على المنصة للتسجيل، ليكون ذلك مكونًا قانونيًا لتكوين الجمعية.

شفيق صرصار:  الهدف الأساسي من إحداث منصة الكترونية للجمعيات هو إخراج الجمعيات من السجل الوطني للجمعيات ووضع إطار قانوني خاص بها

وبالنسبة للإشكاليات المتعلقة برفض بعض الجمعيات مراقبة التمويل الخارجي، أوضح شفيق صرصار أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات فرض الشفافية وأجبرها على تقديم حساباتها من أجل التوقي من قبول بعض الجمعيات لتمويل خارجي قد يرتبط بأنشطة غير مشروعة مؤكدا أنه لا يوجد أي نشاط أو مجال غير خاضع إلى رقابة.

من جهته، بين عضو مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمن غالي أن الجمعيات ومنذ 4 سنوات اقترحت تغيير منظومة التمويل ككل لإضفاء مزيد من الشفافية غير أن الحكومة رفضت، حسب قوله، المقترح على الرغم من إعدادها تصورًا متكاملًا في الغرض مقدرًا أن "الحكومة لا تزال تنظر إلى أن التمويل العمومي يعد آلية لتدجين المجتمع المدني في تونس".

 

اقرأ/ي أيضًا:

جمعيات ومنظمات تستنفر في مواجهة مشروع قانون المعطيات الشخصية

جمعيات تونسية تدعو القوى المحبة للسلام للتصدي لقانون الميز العنصري الإسرائيلي