الترا تونس - فريق التحرير
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأحد 30 أوت/أغسطس 2020، عن دعمها ومساندتها للصحفيين المحالين خارج إطار المرسوم 115 وذلك إثر تواتر استنطاق الصحفيين، نهاية هذا الأسبوع، لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بالعوينة بصفتهم ذوي شبهة.
وأدانت، في بلاغ لها، ما اعتبرته عودة ترهيب وملاحقة الصحفيين على معنى قانون الإرهاب والضغط عليهم ومحاولة توجيههم خلال أعمال البحث والتحقيق خاصة لدى الفرق المختصة في البحث في الجرائم الإرهابية.
ونبهت النقابة إلى مؤشرات التراجع المسجلة في المعالجة القضائية للملفات المتعلقة بالعمل الصحفي، مستغربة تواتر الملاحقات القضائية وإثارة ملفات قديمة يمكن أن تصنف في خانة الترهيب في فترة يستعد فيها الصحفيون إلى خوض مؤتمرهم من أجل إختيار ممثليه في نقابة الصحفيين، وفق ما ورد في نص البلاغ.
نبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى مؤشرات التراجع المسجلة في المعالجة القضائية للملفات المتعلقة بالعمل الصحفي
وأشارت، في هذا الجانب، إلى استنطاق الصحفي ورئيس التحرير منجي الخضراوي، أمس السبت، لدى الفرقة وحدة الأبحاث في الجرائم الإرهابية بالعوينة على خلفية مقال نشره بجريدة "الشروق" في 2016 حول "قضية الخلية الإرهابية بالمنيهلة".
كما تم يوم 28 أوت/أغسطس 2020 استنطاق الصحفية بجردة "آخر خبر" درة الغربي لدى نفس الفرقة من قبل 3 عناصر على مدى ساعتين في قضية مرفوعة من نقابيين أمنيين يتهمانها "بتشكيل وفاق للمساس بسمعتهما" على خلفية حضورها حصة إذاعية براديو "كاب أف أم" في 2017. وقالت النقابة إن الصحفية تطرقت خلال حضورها الإذاعي إلى حملة الإيقافات التي قامت بها حكومة يوسف الشاهد ولم تتطرق إلى موضوع النقابيين الأمنيين بتاتًا وإنما أشار أحد الضيوف إلى أن الإيقافات ستشمل آخرين.
وكان رئيس الفرقة الأمنية، وفق البلاغ، حاول إقناع الصحفية بالاستماع إليها دون التحرير عليها ودون حضور محامي ولكنها تمسكت بالاستماع إليها بحضور المحامين المرافقين لها وبصفة رسمية.
وفي سياق التتبعات العدلية ضد الصحفيين، قضت الدائرة الصيفية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس 27 أوت/أغسطس 2020 بسقوط العقوبة بمرور الزمن في القضية المرفوعة في حق الصحفية عزة القربي العاملة سابقًا بجريدة "السور" .
وقد واجهت الصحفية حكمًا ابتدائيًا بالسجن مدة 6 أشهر بتهمة نسبة أمور غير قانونية عبر الصحافة لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية على خلفية نشرها في 2012 مقال حول ملف فساد في عقد شراكة لإحدى الشركات العمومية مع شركة أجنبية. وقضت المحكمة في 2014 في حقها بالسجن 6 أشهر وخطية مالية بمائة دينار. وتفاجأت الصحفية، وفق ذات المصدر، بدخولها قائمة المفتش عنهم خلال تواجدها بأحد النزل.
اقرأ/ي أيضًا: