الترا تونس - فريق التحرير
أفاد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية رياض شوّد، السبت 13 أفريل/نيسان 2024، بأنّه سيصدر خلال شهر أفريل/نيسان الجاري أمر للترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار، وفقه.
كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية: سيصدر قريبًا أمر للترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار وفي حالة تجاوز بعض الشركات سقف التمويل المحدد في رأسمالها تتولى البنوك هذه العملية على مواردها الذاتية
وأضاف، خلال الجلسة التأسيسية العامة للشركة الأهلية المحلية "برج خديجة للتنمية الثقافية والسياحية" بالشابة من ولاية المهدية، أنّه في حالة تجاوز بعض الشركات سقف التمويل المحدد في رأسمالها تتولى البنوك هذه العملية على مواردها الذاتية، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهنية.
وشدد كاتب الدولة على أنّ "الرهان الأول للدولة حاليًا هو العمل على ديمومة الشركات الأهلية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال المرافقة قبل وأثناء وبعد إحداثها من أجل تركيز منوال تنموي جديد أكثر عدالة يكون فيه المواطن هو الفاعل".
كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية: الرهان الأول للدولة حاليًا هو العمل على ديمومة الشركات الأهلية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال المرافقة قبل وأثناء وبعد إحداثها من أجل تركيز منوال تنموي جديد
يشار إلى أن الشركة الأهلية المحلية "برج خديجة للتنمية الثقافية والسياحية" بالمهدية التي حضر كاتب الدولة جلستها التأسيسية يقدر رأسمالها القابل للاكتتاب مائة ألف دينار ويتمثل نشاطها في بعث قرية سياحية بها متحف لمدينة الشابة وإقامات فردية وجماعية وقاعة أفراح وقاعة للصناعات التقليدية والغذائية وقاعة متعددة الاختصاصات ومطعم ومقهى ووكالة أسفار، وهي سادس شركة أهلية يتمّ تأسيسها بالمهدية، وفق بلاغ وزارة التشغيل.
يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يولي أهمية كبرى للشركات الأهلية وكان قد أكد، في 12 فيفري/شباط 2024، ضرورة إسناد البنوك التونسية والمؤسسات المالية "قروضًا بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية".
وشدد الرئيس، لدى استقباله رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بقصر الرئاسة بقرطاج، على "ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من اختيارات الشعب التونسي لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية"، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.
يذكر أنه سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد أن قال إنّه سيتم تخصيص جزء من عائدات الأموال التي ستجمعها الدولة من الصلح الجزائي لدعم الشركات الأهلية، علمًا وأنه يعوّل على تجميع عائدات مالية من مسار الصلح حدّد لها سقف 13.5 مليار دينار. بينما لا تزال هناك أي نتائج لأعمال لجنة الصلح الجزائي، على الرغم من مرور قرابة سنة ونصف على انطلاق أعمال اللجنة، بصرف النظر عن التغييرات التي طرأت على أعضائها في أكثر من مناسبة. وللإشارة فقد تمت في 17 جانفي/يناير 2024 المصادقة على القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022.
