الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بيانًا اعتبرت فيه أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد مطالب قانونًا بالتصريح بمكاسبه وذلك لمضيّ 3 سنوات على تقلّد منصبه، غير أنّه قام بمعية وزير الداخلية في 20 أوت/ أغسطس 2021 بغلق مقرّات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دون أي سند قانوني أو تعليل للقيام بذلك"، وفقها.
منظمة "أنا يقظ": سعيّد مطالب قانونًا بالتصريح بمكاسبه وذلك لمضيّ 3 سنوات على تقلّد منصبه، لكنه أغلق مقرّات هيئة مكافحة الفساد دون أي سند قانوني
وطالبت المنظمة بعد تواصل عملية الغلق إلى حدّ هذه اللحظة بعد مرور أكثر من سنة بـ:
- "إعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ذلك أنه في مواصلة غلقها، مساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، كما أن الآلاف من المعنيين بواجب التصريح قد حانت آجال إيداع تجديد تصاريحهم.
- وجوب امتثال سعيّد لمقتضيات القانون والقيام بالتصريح بمكاسبه لدى هيئة مكافحة الفساد دون أن يكون هذا التصريح صوريًا مثلما تمّ بمناسبة تعيين حكومة بودن.
كما دعت منظمة أنا يقظ إلى أن يمتثل الجميع لمقتضيات القانون وأن يكون الرئيس التونسي مثالًا لذلك "وألّا يتم تطويع القانون وتطبيقه في كلّ مرّة على الضعفاء فقط" وفقها.
منظمة "أنا يقظ": يجب أن يمتثل سعيّد لمقتضيات القانون وأن يصرّح بمكاسبه لدى هيئة مكافحة الفساد دون أن يكون هذا التصريح صوريًا مثل حكومة بودن
وأشارت المنظمة إلى أنّه يصادف الجمعة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مرور ثلاث سنوات على تقلّد قيس سعيّد لمنصب رئيس الجمهورية، حيث قام بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بالتصريح بمكاسبه لأول مرّة لدى هيئة مكافحة الفساد وفقًا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت/ أغسطس 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وأشارت المنظمة إلى أنّ الفصل 10 من نفس القانون ينصّ على أنه "على كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح"، وتساءلت في بيانها: "هل يوصد رئيس الجمهورية أبواب هيئة مكافحة الفساد بنفسه كي لا يقوم بالتصريح بمكاسبه؟".
يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (وهي إحدى الهيئات العمومية المستقلة في تونس والتي أحدثت إبان ثورة 2011)، وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم ذاته أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.
وكانت مجموعة من الهيئات العمومية المستقلة، قد أكدت "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد".
وكان العاملون بالهيئة قد احتجوا مرارًا وطالبوا بتوضيح مصيرهم بعد غلق الهيئة، فيما تصاعدت أصوات المبلّغين عن الفساد الذين "وقع التنكيل بهم وطردهم من عملهم بعد كشفهم لملفات فساد" وفقهم.
