تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بكثافة أخبارًا حول إلغاء الامتياز الممنوح للتونسيين المقيمين بالخارج بتوريد سيارة أجنبية أو ما يُعرف بنظام الـFCR، غير أن الأمر الحكومي الصادر بتاريخ 13 مارس/ آذار 2018 لا يلغي هذا الامتياز إنما يقيّده وذلك بمنع بيع السيارة الأجنبية إلا بعد سنة من تسجيلها في تونس، وذلك على النحو الذي أكدته المصادر الحكومية.

لا يمكن من الآن فصاعدًا بيع سيارة بنظام الـFCR إلا بعد مرور سنة من تسجيلها في تونس

اقرأ/ي أيضًا: كاتب الدولة المكلّف بالهجرة ينفي إلغاء العمل بنظام العودة النهائية

ولكن يظلّ الجدل حاضرًا، حيث عبّر عديد التونسيين خاصة من المقيمين بالخارج أن الإجراء الجديد يحمل تعديًا على حق التصرف في الملكية، والتالي توجد شكوك حول دستوريته.

توجد شكوك حول دستورية الأمر الحكومي الأخير لأنه يقيّد حقًا أساسيًا وهو حق التصرّف في الملكية

وأشار، في هذا الجانب، الجامعي المختصّ في الأنظمة السياسية سامي الجلولي إلى إمكانية التوّجه إلى القضاء لما أسماه "الاستهداف الواضح للتونسيين بالخارج الذين كانوا ولا يزالون سندًا ماليًا للدّولة". وأضاف أنه "عوض إصلاح الضرائب الديوانية بالحط في نسبة الخلاص الديواني على السيارات إلى الحد المعقول مثلما هو معمول به في الدول الأخرى (بين 5 و10%) تصرّ الحكومة على استهدف الجالية التونسية".

في ذات السياق، اعتبر الناشط المقيم بالخارج فؤاد الحمزاوي أن القرار الأخير هو نتيجة ضغط "مافيات وكالات السيارات"، التي قال إنها متضرّرة من لجوء المواطنين لشراء السيارات الموردة بنظام الـFCR في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في تونس.

اقرأ/ي أيضًا:

هل طريق السبسي مفتوحة لتغيير نظام الحكم أو النظام الانتخابي؟

في رسالة للرؤساء الثلاثة: أبطال عملية باردو يشكون عدم الاعتراف