الترا تونس - فريق التحرير

صادقت لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب الخميس 6 أفريل/نيسان 2018 على مشروع قانون الأمان الاجتماعي الذي يضم 23 فصلًا. ويهدف القانون، وفق شرح الأسباب، إلى "تنظيم برامج المساعدات الاجتماعية في إطار تشريعي موحد يمكن من تجاوز الفراغ القانوني وتجاوز حالة التشتت على مستوى النصوص الترتيبية المختلفة المنظمة له".

يهدف قانون الأمان الاجتماعي إلى تنظيم برامج المساعدات الاجتماعية في إطار تشريعي موحد يمكن من تجاوز الفراغ القانوني وتجاوز حالة التشتت

اقرأ/ي أيضًا: أن تموت وأنت تحاول.. عن حلم شاب تونسي بجنّة أوروبا

ويحدث القانون برنامجًا للأمان الاجتماعي خاص بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، ويقصد وفق الفصل الثاني من مشروع القانون بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل "الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانًا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش".

 ويهدف برنامج الأمان الاجتماعي بالخصوص إلى ضمان الحق في حد أدنى من الدخل، والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، كما يهدف إلى مقاومة الإقصاء والحد من التفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن. ويعتمد البرنامج على التنقيط حسب الحالات الاجتماعية من أجل التمتع بجرايات شهرية.

يمنح القانون جراية شهرية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل باعتماد التنقيط حسب الحالات الاجتماعية

كما تنتفع الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل. ويعزز القانون من آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي مثل الأولوية في الانتفاع بالبرامج الاجتماعية، والأولوية في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما يحدث القانون مجلسًا أعلى للأمان الاجتماعي تحت رئاسة الحكومة يتولى ضبط التوجهات العامة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

 يحدث قانون الأمان الاجتماعي مجلسًا أعلى للأمان الاجتماعي تحت رئاسة الحكومة يتولى ضبط التوجهات العامة للسياسات الاجتماعية للدولة 

يُذكر أنه القانون هو أساسي بعد استشارة جهة المبادرة وهي وزارة الشؤون الاجتماعية للمحكمة الإدارية باعتبار أن موضوعه يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والتي تتخذ شكل قوانين أساسية، وفق الفصل 65 من الدستور.

اقرأ/ي أيضًا:

التشرد في تونس.. ظاهرة محدودة في تصاعد

تونس.. المنظومة الصحية تنهار والإصلاح الجذري مفقود