الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بالنظر في ملفات الترشيحات للمحكمة الدستورية إثر اجتماعها أمس الثلاثاء 29 ماي/آيار 2018، أنها أنهت النظر في 12 ملفًا الواردة عليها، وهي 7 منها تهم مرشحين جدد و5 تتعلق بمرشحين سابقين، وذلك بقبول 6 ملفات ورفض 6 أخرى لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها بقرار فتح باب الترشحات.

لجنة الترشحات للمحكمة الدستورية تقرر قبول 6 ملفات ورفض 6 أخرى في انتظار عقد جلسة عامة لانتخاب أعضاء المحكمة يوم 5 جوان القادم

والمرشحون الأربعة في اختصاص القانون الذين تم قبول ملفاتهم هم كل سناء بن عاشور، والعياشي الهمامي، وعبد الرزاق المختار، وعبد الرحمان كريّم. أما المرشحان في اختصاص غير القانون هما مجددًا شكري المبخوت وعبد اللطيف البوعزيزي.

ومن المنتظر وفق روزنامة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أن تنطلق الجلسة العامة في عملية الانتخاب انطلاقًا منذ يوم 5 جوان/حزيران 2018.

في المقابل، انطلقت لجنة التشريع العام في دراسة مشروع قانون لتخفيض الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أغلبية الثلثين إلى الأغلبية المطلقة والتي قد تنخفض للأغلبية النسبية في الدورة الثالثة. وقد أعلنت كتل برلمانية ومكونات من المجتمع المدني رفضها لهذا التعديل لمساسه وفق تقديرها من استقلالية المحكمة.

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا تعرف عن المحكمة الدستورية في تونس؟

رئيس جمعية القضاة لــ"الترا تونس": تنقيح قانون المحكمة الدستورية أمر خطير