بدت سنة 2017 وكأنها سنة المرأة بامتياز في تونس، سواء على المستوى الاجتماعي بتدعيم حقوقها أو على المستوى السياسي ولعلّ "انتصار تونس لنسائها بتأديب الإمارات"، هو آخر الحلقات التي تؤكد أن 2017 كانت سنة المرأة التونسية، وهو ما يعزز مكانتها وتمثلها كنموذج لتمكين النساء في البلاد العربية. في هذا التقرير، عودة على أهم ما استفادت منه التونسية هذا العام.
جاء القانون الجديد لمناهضة العنف ضد التونسيات بإلغاء إمكانية تزويج الجاني بالمجني عليها في قضايا مواقعة أنثى برضاها كسبب لإيقاف التتبعات ضده
1/ قانون القضاء على العنف ضد المرأة
أصدر البرلمان التونسي في صيف 2017 قانون القضاء على العنف ضد المرأة والذي دعّم حقوق النساء وطرق حمايتهنّ بتنقيحات وإضافات في المدونة القانونية. حيث شمل القانون الجديد بعدًا وقائيًا تمثل في إنشاء مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وألزم بإنشاء وحدات أمنية مختصة للبحث في الجرائم التي تستهدف النساء، كما يسمح القانون للقاضي بإبعاد الزوج عن محل الزوجية إن شكل وجوده تهديدًا للزوجة وللأبناء.
من جانب آخر، أضاف التشريع الجديد، الذي يضم 44 مادة، جرائم جديدة لردع العنف ضد المرأة من بينها تجريم "سوء المعاملة" من القرين أو "الاعتداء بالعنف اللفظي أو النفسي المتكرر"، وذلك لمناهضة العنف الأسري.
ويهدف القانون المنتظر تطبيقه انطلاقًا من شباط/فبراير 2018 إلى القضاء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المعنوي والاقتصادي والسياسي. وهو ما يساهم في تأكيد تمثل تونس كنموذج لضمان حقوق المرأة وصون حرياتها وردع العنف والتمييز ضدها.
اقرأ/ي أيضًا: "لن ألبس الميدعة".. آخر جولات المساواة بين الجنسين في تونس!
2/ مبادرة المساواة في الميراث
لم يكن عيد المرأة الوطني الذي يوافق 13 آب/أغسطس من كل سنة عيدًا عاديًا سنة 2017، حيث أطلق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هذه السنة مبادرة للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وكلف البرلمانية النسوية بشرى بلحاج حميدة برئاسة "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، لتقديم مقترحات عملية لتفعيل مبادرته.
وبقدر ما لاقت هذه الدعوة احتفاء من الأوساط الحقوقية النسوية في تونس والعالم العربي، لاقت رفضًا من عديد الفاعلين خاصة في الحقل الديني وقد أصدر الأزهر الشريف بمصر بلاغًا في هذا الاتجاه، على خلاف إشادة دار الإفتاء التونسية بالمبادرة الرئاسية.
ومن المنتظر أن يعود الجدل خلال الأشهر القادمة حول هذه المبادرة بانتهاء اللجنة المكلفة أعمالها، وهي مبادرة ينظر إليها سياسيًا بأنها محاولة من رئيس الجمهورية قائد السبسي، الذي يعتبر نفسه وريثًا للحبيب بورقيبة أول رؤساء البلاد، لإحراج شركائه الإسلاميين في الحكم. وطرحت هذه المبادرة جدلاً حول مدى المساواة التامة بين المرأة والرجل، وكانت قد أصدرت محكمة تونسية خلال 2017 حكمًا تاريخيا بإلزام المطلقة بدفع النفقة لأبنائها الموجودين في حضانة والدهم تكريسًا لمبدأ المساواة، وهو حكم قضائي نقضته محكمة التعقيب، أعلى المحاكم رتبة في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا: موقف هادئ من المساواة في الميراث بين الجنسين
أطلق قائد السبسي مبادرة للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وقد لاقت احتفاء من الأوساط الحقوقية النسوية في تونس والعالم العربي
3/ جلسة استماع علنية خاصة بالمرأة
عقدت هيئة الحقيقة والكرامة، المكلّفة بتنفيذ مسار العدالة الانتقالية في تونس، جلسة استماع علنية في شهر آذار/مارس 2017 خصّصتها للانتهاكات ضد المرأة طيلة زمن الاستبداد، حيث قدمت نساء من مختلف الاتجاهات السياسية شهادتهنّ، من بينها شهادات حول التضييق على عمل جمعية "النساء الديمقراطيات" الحقوقية، وشهادة قدمتها ناشطة إسلامية تعرضت للقمع بسبب نشاطها. ولاقت شهادة إيناس الجنفاوي خلال هذه الجلسة صدى وتعاطفًا واسعًا، حيث تحدثت خلالها عن حرمانها من استكمال دراستها لمجرّد ارتدائها للحجاب الذي كانت تمنعه السلطات زمن الاستبداد بتعلة أنه يحمل طابعًا طائفيًا.
اقرأ/ي أيضًا: شهادات ضحايا الانتهاكات بتونس.. قصص الألم والعبر
4/ سامية عبو، السياسية الأكثر موثوقية
برزت عضوة البرلمان سامية عبو، المنتمية للتيار الديمقراطي المعارض، خلال 2017 ضمن قائمة السياسيين الأكثر موثوقية لدى التونسيين وفق عديد استطلاعات الرأي. حيث حلت في المرتبة الثانية في أربع استطلاعات على الأقل حول الشخصيات الأكثر موثوقية وذلك خلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي استفاد من إطلاق حربه على الفساد.
كما حلت البرلمانية في استطلاع للرأي في شهر أيلول/سبتمبر في المرتبة الثالثة للشخصيات القادرة على قيادة البلاد وذلك بعد رئيسي الجمهورية والحكومة على التوالي، وهي مرتبة متقدمة تجاوزت خلالها قيادات بارزة من الائتلاف الحاكم والمعارضة.
وتُعرف سامية عبّو بأنها الصوت الشرس للمعارضة في مواجهة الائتلاف الحاكم داخل البرلمان، وتشتهر بتدخلاتها النارية ضد الوزراء وبكشفها للعديد من ملفات الفساد.
تُعرف سامية عبّو بأنها الصوت الشرس للمعارضة في تونس في مواجهة الائتلاف الحاكم، وتشتهر بتدخلاتها النارية وبكشفها للعديد من ملفات الفساد
5/ تونس تنتصر لنسائها بتأديب الإمارات
لم تكن لتنتهي سنة 2017 إلا بتأكيد أنها سنة المرأة التونسية، وذلك على ضوء حادثة منع شركة الطيران الإماراتية للنساء التونسيات من السفر عبر طائرتها، وهو ما ردت عليه تونس بمنع الطائرات الإماراتية من استغلال مجالها الجوي، وهو قرار لاقى احتفاء سياسيًا وشعبيًا واسعًا، حيث انتشر وسم "تونس تؤدب الإمارات" كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر خلاله التونسيون وغيرهم عن انتصارهم للمرأة التونسية وتأكيد صون الكرامة والسيادة في مواجهة الاستفزازات الإماراتية المتتالية.
اقرأ/ي أيضًا: