الترا تونس - فريق التحرير

صادق مجلس نواب الشعب، الخميس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، على الباب التاسع من ميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بمشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية بـ105 صوت لصالح المشروع، فيما صوّت 11 نائبًا ضدّه واحتفظ 3 آخرون بأصواتهم.

وقد بلغت ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2019، 121.847 مليون دينار منها 119.847 مليون دينار نفقات تصرف و 2 مليون دينار للتنمية.

وزير الشؤون الدينية: الوزارة غير قادرة على مراقبة 4500 خطبة جمعة أسبوعيًا

وفي رده على تدخلات النواب، أوضح وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن المسائل المتعلقة بالتصدي للخطاب التكفيري ومكافحة الإرهاب ما كان للوزارة العمل عليها لولا توفر دعم الدولة في سياق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن برنامج الاستراتيجية ينتهي السنة المقبلة بما لا يسمح للوزارة مستقبلًا من العمل على مكافحة الإرهاب، مذكرًا أن مكافحة الإرهاب هي من صميم عمل الوزارة إلا أن الميزانية الحالية لن تمكنها من المضي في هذا الدور في سنة 2020.

وبخصوص مراقبة الخطاب الديني، أكد أحمد عظوم أن الوزارة غير قادرة على مراقبة 4500 خطبة جمعة أسبوعيًا وقرابة 250 ألف سنويًا بسبب ضعف إمكانياتها، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بعزل الأئمة الذين ثبت خروجهم عن نواميس الخطاب المتزن على غرار مهاجمة الأشخاص أو لجنة الحريات الفردية والمساواة أو اعتبار الفيضانات الأخيرة عقابًا إلهيًا لمدينة نابل بالنظر لأنها تنتج الكروم، أو غير ذلك من الحوادث التي سبق أن أثارت جدلًا واسعًا.

وأقر بضعف التكوين في المعهد العالي لأصول الدين الذي أرجعه لضعف الميزانية المخصصة له والتي لا تفوق 140 ألف دينار، مشيرًا إلى أنه بمقتضى اتفاقية مع جهات كويتية سيتم تحويل مبلغ مهم كان مخصصًا لبناء مسجد بمواصفات عالية للعناية بالمعهد، ومبينًا أن الوزارة أوصت في آخر ندوة وطنية نظمتها بالإسراع في إصدار دليل مرجعي للإمام الخطيب.

وكشف عظوم عن ما سماه "معاناة الوزارة على مستوى إدارتها من نقص فادح في الإطارات لتسييرها التسيير الحسن"، لافتًا إلى أن الوزارة أعلنت عن حاجتها لـ107 خطة كحاجيات عاجلة منها 2 من المهندسين و27 إطارًا متوسطًا و10 تقنيين سامين بالإضافة إلى العملة والحراسة وعملة النظافة.

وفيما يتعلق بالإطارات المسجدية، قال وزير الشؤون الدينية إن أجورهم لا تكفي احتياجاتهم كما أن الإدارات الجهوية تفتقد لوسائل النقل اللازمة لنقل الإطارات المسجدية في المناطق البعيدة، مضيفًا أن 7 إدارات جهوية فقط داخل الجمهورية تتوفر فيها سيارات للغرض.

أحمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تتعامل مع كل الديانات على قدم المساواة

وذكّر بأنه عمل طيلة السنة الماضية على تلافي النقص الذي تعاني منه الوزارة على مستوى المختصين في الشؤون القانونية الأمر الذي مكن الوزارة من صياغة العديد من مشاريع القوانين وإحالتها على أنظار رئاسة الحكومة على غرار الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك متفقدي الشؤون الدينية والأمر الحكومي المتعلق بإحداث مركز الإمام سحنون للفكر الإسلامي ومشروع أمر لضبط حقوق وواجبات الإطارات المسجدية. ولفت إلى أن الوزارة آثرت التريث في إعداد قانوني المساجد والكتاتيب وتعميق النقاش بشأنهما.

أما فيما يهم مسألة تنظيم الحج، بيّن أحمد عظوم أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة، المنظمة بأمر يعود إلى سنة 2013، تضمّ عديد الوزارات والأطراف المتدخلة ولذلك ستتمّ إعادة النظر في تركيبتها بمقتضى قرار مجلس وزاري مضيق في 18 ماي/ أيار الماضي موضحًا أن الإعداد يجري لتنقيح الأمر المنظم لها بهدف إضفاء المزيد من النجاعة على عملها.

وفي ما يتعلق بالموسم المقبل، أكد عظوم أن الوزارة قامت مؤخرًا بإتمام الكراءات الخاصة بموسم الحج المقبل، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الحج مرده اختيار الوزارة لنزل تكون قريبة قدر الإمكان من الحرم. وأكد أن وزارة الشؤون الدينية تتعامل مع كل الديانات على قدم المساواة لافتًا إلى ضعف إمكانيات الوزارة المخصصة للعناية بالبنية التحتية للمعالم الدينية بما لا يمكنها من العناية بالمعالم الدينية على أفضل وجه. وقال عظوم إن ترميم معلم الغريبة بجزيرة جربة يستوجب توفير قرابة 400 ألف دينار على سبيل المثال، بحسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

قدّرت بـ121 مليون دينار: هذه تفاصيل ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2019

البرلمان يصادق على ميزانيات وزارات العدل والخارجية والدفاع