الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الكاتب العام لوزارة المالية عبد الرحمان الخشتالي أن نسبة التهرب الجبائي في تونس تقدّر بأكثر من 20 في المائة بالمقارنة مع مجموع الموارد الجبائية المتحصل عليها مشيرًا إلى أن هذا الرقم سيقع التشكيك فيه من عدة أطراف وأن جهات عدة أخرى أنجزت دراسات تباينت فيها نسبة التهرب الجبائي في تونس.

كاتب عام وزارة المالية: وجوب دعم الإدارة الجبائية بالوسائل المادية والبشرية الضرورتين ودعمها أيضًا بمنظومات معلوماتية

وقال الخشتالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الجمعة 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018، على هامش ملتقى حول المالية العمومية في تونس، إن إصلاح المنظومة الجبائية في تونس يعرف تقدمًا هامًا وصل إلى نحو 90 في المائة من تجسيم الإصلاحات المرسومة، معتبرًا أن المنظومة الجبائية يجب أن تعرف نوعًا من الاستقرار الجبائي حتى يتسنى للمتعاملين الاقتصاديين استيعابها.

وأشار إلى أن إصلاح المنظومة الجبائية مركز أكثر على مستوى الإدارة الجبائية وعلى مستوى المنظومات المعلوماتية قائلًا "الإشكال ليس في المنظومة الجبائية في حدّ ذاتها بقدر ما هو متصل بتطويق ظاهرة التهرب الجبائي المرتفع جدًا في تونس".

ولفت إلى وجوب دعم الإدارة الجبائية بالوسائل المادية والبشرية الضرورتين ودعمها أيضًا بمنظومات معلوماتية تمكن من التقليص بصفة جدية من التهرب الجبائي.

اقرأ/ي أيضًا:

أهم الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2019

نحو إلزام البنك المركزي والبنوك وديوان البريد بالتصريح بأرقام الحسابات