الترا تونس - فريق التحرير

أعلن وزير التجارة، محمد مسليني، الجمعة 13 مارس/ آذار 2020، أنّه تم تحديد السعر الأقصى التفصيلي لبيع مادة معقّم اليدين "الجال المعقم" بأصنافه الثلاثة. وفي هذا السياق، أكد مسليني أن "عبوة سعة 100 ملل قدر ثمنها بـ"3300 مليم" وعبوة ذات سعة 150 ملل بـ"4125 مليم" وعبوة ذات سعة 250 ملل "8250 مليمًا". وكانت المواد المخصصة لتعقيم اليدين قد عرفت ارتفاعًا في الأسعار في الأسواق التونسية مؤخرًا ونقصًا واضحًا، في ظل انتشار وتطورات فيروس كورونا في البلاد.

وزارة التجارة: تم تحديد السعر الأقصى التفصيلي لبيع مادة معقّم اليدين "الجال المعقم" بأصنافه الثلاثة

وأكد عدم اللجوء الى توريد أنواع من الخضر والغلال الموجودة حاليًا في السوق التونسية خاصّة مع توفّر كميّات تسمح بتزويد السوق وتوفير حاجيات المواطن التونسي لكنها في المقابل ستورد 2000 طن من لحوم البقر. وأكد تعويل الوزارة على استهلاك المنتج المحلي لهذه المواد.

وأفاد أنه يتم حاليًا تزويد السوق بالخضر بصفة منتظمة اعتمادًا على المنتج الوطني مع تسجيل تراجع على مستوى أسعار البيع مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 كما يتم تزويد السوق بصفة منتظمة من إنتاج القوارص والتمور إضافة لتوفر مخزونات من التفاح والإجاص تزامنًا مع بداية دخول إنتاج الفراولة.

وأوضح أن"لا مبرر للتهافت على المواد الاستهلاكية وغيرها في ظل ما تمّ اتخاذه من إجراءات لأجل ضمان تزويد السوق بأسعار مقبولة حفاظًا على المقدرة الشرائية للمواطن ومجابهة الاحتكار وسلامة المنتج". وأشار مسليني إلى أن المنحى التضخمي لأسعار بعض المواد الاستهلاكية وغيرها يعود إلى عدة أسباب وعوامل منها ندرة العرض في بعض الحالات ولكن، أيضًا، الاحتكار وهو ما تعمل على مجابهته وزارة التجارة بالتنسيق مع بقية الوزارات المعنية.

وبيّن وزير التجارة أن بعض المواد الاستهلاكية تشهد ضغطًا خلال هذه الفترة وتشمل "العجين الغذائي من كسكسي وسميد وفرينة إلى جانب السكر والزيت النباتي ومعجون الطماطم والحليب والمياه المعدنية ومواد التنظيف وخاصّة "الجال المعقم".

وزير التجارة: "لا مبرر للتهافت على المواد الاستهلاكية وغيرها في ظل ما تمّ اتخاذه من إجراءات لأجل ضمان تزويد السوق بأسعار مقبولة"

وبخصوص البرنامج الاستعجالي والاستباقي لمراقبة السوق بالتزامن مع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات تهم، خاصة، "تكثيف العمليات الرقابية بالأسواق والآليات الرقابية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والمرجعية القانونية للأسعار".

كما تشمل هذه الإجراءات تنظيم حملات قطاعية بالأسواق والمحلات المفتوحة للعموم والمخازن على المستوى الوطني والإقليمي وقد شملت منتجات الفلاحة والصيد البحري والمواد المدعمة والقيام بمداهمات مشتركة للمخازن ووحدات الصنع العشوائية وتركيز دوريات مشتركة للمراقبة عبر الطرقات للتصدي لنشاط الدخلاء وعمليات التزويد المشبوهة، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

بسبب كورونا: كافة المباريات المبرمجة نهاية الأسبوع دون جمهور

الكورونا تريد!