الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/19 (على الساعة 21.15)
أكد المحامي علي البجاوي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بخصوص قضية مكتب الضبط الرئاسي المتعلقة بموسي، أنّ هذا الملف، وبعد تجنيحه سابقًا، وإقرار دائرة الاتهام قرار ختم البحث، وقع تعقيب الملف ليعود من جديد أمام دائرة الاتهام التي أبطلت قرار ختم البحث وعاد ملف القضية إلى قلم التحقيق، وفقه.
عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي: بعد إقرار دائرة الاتهام قرار ختم البحث في ملف مكتب الضبط وتجنيحه، وقع تعقيب الملف ليعود من جديد أمام دائرة الاتهام
وأضاف المحامي: "فوجأت هيئة الدفاع بعد قرار التجنيح، بأنّ قلم التحقيق يوجّه لعبير موسي تهمة الفصل 72 من المجلة الجنائية والتي تصل عقوبته إلى الإعدام شنقًا، علمًا وأنّ هذا نص منذ نشأة المجلة الجنائية لم يحدث إلا مرة واحدة في تاريخ تونس" وفق قوله.
وأبدى عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، استغرابه من هذه التطورات في هذا الملف، قائلًا إنه لا وجود لأي معطى أو دليل جديد غيّر واقع ملف مكتب الضبط الرئاسية، وأضاف: "قدّرنا كمحامين أنه لا وجه لتوجيه هذه التهمة من ناحية المنطق أو الواقع أو القانون، وهذا ليس قرارًا نهائيًا، وقد قررت هيئة الدفاع الطعن فيه بالاستئناف أمام دائرة الاتهام".
عضو هيئة الدفاع: فوجئنا بأنّ قلم التحقيق يوجّه لعبير موسي تهمة الفصل 72 من المجلة الجنائية والتي تصل عقوبته إلى الإعدام شنقًا
وقد صرّح كريم كريفة، المحامي والقيادي بالحزب الدستوري الحر، من جانبه، أنّ المدة القانونية لبطاقة إيداع عبير موسي، انتهى مفعولها بعد 6 أشهر، وقال: "أشرفنا على 14 شهرًا دون وجود أي قرار للتمديد في بطاقة إيداع عبير موسي".
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أكدت الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، في رسالة وجهتها من سجن إيقافها، أنّ "السلطة تنتهج سياسة التنكيل بها والاعتداء على حقها الأساسي في الصحة"، وفقها.
ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت بتاريخ 31 جويلية/يوليو 2024، رفض مطلب الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فيما يتعلق بقضية راجعة من محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة، في علاقة بما يعرف بحادثة "مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية".
ويشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي، منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية، وقد أثيرت في حقها جملة من التتبعات القضائية سواءً في علاقة بمكتب الضبط أو بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
