26-يوليو-2018

تعيش تونس حربًا باردة بين رأسي السلطة التنفيذية (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس – فريق التحرير

 

أسال قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين هشام الفوراتي وزيرًا للداخلية خلفًا لغازي الجريبي الذي تولى قيادة هذه الوزارة بالنيابة إثر إعفاء الوزير السابق لطفي براهم من منصبه، الكثير من الحبر، وساهم في تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد خصوصًا على وقع الحرب الباردة بين قصر قرطاج والقصبة.

وعلى الرغم من أن اختيار الشاهد لهشام الفوراتي، ابن مؤسسة الداخلية منذ حوالي عشرين سنة، أثار جدلًا كبيرًا إلا أن حدة هذا الجدل تفاقمت بعد تصريح النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير الذي أكد أن رئيس الحكومة أعلم مسبقًا الحركة بمقترح تعيين الفوراتي وزيرًا للداخلية. واعتبر الصغير في حوار إذاعي أن "هشام الفوراتي ينسجم مع الخيار الذي بنت عليه النهضة دعمها للحكومة".

ساهم تعيين وزير الداخلية الجديد في مزيد تفاقم الأزمة السياسية وفي تصعيد حرب التصريحات والتصريحات المضادة 

تصريح أسامة الصغير سرعان ما التقطه النائب بالبرلمان والمتحدث باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي ليصوّب سهام انتقادات جديدة لرئيس الحكومة الذي يتعرض لسلسلة من الانتقادات من قيادات من نداء تونس.

الحرباوي أكد في حوار مع إذاعة موزاييك أن يوسف الشاهد لم يستشر أحدًا بخصوص تعيين وزير الداخلية الجديد باستثناء حركة النهضة مضيفًا أن "تعيين وزير داخلية جديد هو ضروري ولكن المستهجن والغريب أنه إذا اعتقد الشاهد أن للحكومة سند سياسي وأنها منبثقة عن الحوار الوطني فلماذا لم يستشر أحدًا في هذا التعيين؟".

في المقابل، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد استشارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والكتل البرلمانية المساندة للحكومة قبل تعيين وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي. وأشار الشاهد في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" إلى ضرورة بقاء وزارة الداخلية دائمًا فوق كلّ التجاذبات والحسابات السياسية. وقد أكد، في الأثناء، النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير أنه تم إعلام النهضة بالتغيير على غرار كافة الكتل البرلمانية الداعمة للحكومة.

توجد خشية من عدم قدرة يوسف الشاهد على ضمان الأغلبية البرلمانية لمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي

ولكن حرب التصريحات والتصريحات المضادة لم تقف عند هذا الحدّ. فرئاسة الجمهورية التي استقبلت قبل يومين أعضاء كتلة نداء تونس في سعي لحلّ الأزمات المستمرة للحزب، دخلت على خط الجدل بخصوص تعيين وزير الداخلية الجديد، ليعلن المستشار لدى رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة، في تصريح لإذاعة موزاييك مساء الأربعاء 25 جويلية/ تموز 2018، أن يوسف الشاهد لم يستشر رئيس الدولة بخصوص اقتراح اسم هشام الفوراتي على رأس وزارة الداخلية بل كان مجرّد إعلام قبل أيام من التعيين.

هذا الجدل الذي صاحب تعيين هشام الفوراتي وزيرًا جديدًا للداخلية يعكس إلى درجة كبيرة درجة الانقسام التي تعيشها الساحة السياسية خلال الأشهر الأخيرة خصوصًا بعد تعليق العمل بوثيقة قرطاج والتي انتقلت أصداؤها وتداعياتها إلى مختلف مؤسسات الدولة ولعلّ من أبرزها البرلمان.

فمجلس نواب الشعب سيجد نفسه أمام امتحان صعب يحدّد فيه مصير يوسف الشاهد وحكومته من جهة ويكشف عن مدى إمكانية صمود توافق النهضة والنداء خلال الأشهر القادمة. الشاهد بدوره سيكون أمام اختبار منح الثقة لوزير داخليته الجديد الذي قد يكون أول وزير لا ينال ثقة البرلمان منذ انتخابات 2014 كما أشار إلى ذلك النائب والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.

 

 

الجبهة الشعبية أعلنت بدورها على لسان النائب عمار عمروسية أنها لن تمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد، وهو موقف يشاركها فيه حزب حراك تونس الإرادة، وهو ما يزيد من تضاؤل فرص حصول هشام الفوراتي على الأصوات اللازمة لنيل الثقة خصوصًا أن الشاهد وحكومته خسرا جزءًا كبيرًا من الحزام السياسي بعد انسحاب عدة أحزاب من وثيقة قرطاج على غرار حركة مشروع تونس (الممثلة بـ19 نائبًا في البرلمان) وحزب آفاق تونس وحركة نداء تونس التي يرفض عدد كبير من أعضاء كتلها النيابية بقاء يوسف الشاهد.

 

اقرأ/ي أيضًا:

5 سيناريوهات لمصير يوسف الشاهد

غازي الشواشي: أكثر من 60 نائبًا طالبوا بتجديد الثقة في حكومة الشاهد