هجرة الجامعيين التونسيين متواصلة.. هل هي الأزمة؟

هجرة الجامعيين التونسيين متواصلة.. هل هي الأزمة؟

436 مشاهدة
مسيرة احتجاجية لأساتذة جامعيين (فيسبوك)

يشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بتونس أزمة حادة منذ فترة وخلافات متصاعدة بين الجامعيين والمسؤولين عن القطاع في سلطات الدولة. وقد نفذ الأساتذة الجامعيون عددًا من التحركات الاحتجاجية طالبوا فيها، حسب تصريحاتهم المتواترة في مواقع التواصل وفي الإعلام، بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين أوضاعهم المادية وإيقاف، ما اعتبروه، نزيف هجرة الأدمغة إلى الخارج.

وتمثّل هذه النقطة الأخيرة معضلة كبيرة نظرًا إلى الأرقام "المفزعة" التي تقدّمها جهات عديدة والمتعلقة بعدد الأساتذة الجامعيين الذين غادروا البلاد أو الذين ينوون المغادرة.

تكشف دراسة حديثة أن 4 آلاف أستاذ جامعي هاجروا، خلال 6 سنوات الأخيرة، إلى خارج تونس

اقرأ/ي أيضًا: الجامعة التونسية.. تاريخ من النضال والصراع

تكشف دراسة صادرة عن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، وهو هيكل نقابي يُعنى بالأساتذة الجامعيين الباحثين، أن 4 آلاف أستاذ جامعي تونسي هاجروا إلى الخارج. وينوي 80 في المائة من المدرسين الجامعيين الهجرة، حسب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. كما تصنّف كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، الجامعيين والباحثين في المرتبة الأولى من حيث نسب هجرة الكفاءات التونسية.

وتصدّرت تونس المرتبة الثانية عربيًا بعد سوريا في هجرة الكفاءات العلمية إذ غادر تونس 94 ألف كفاءة تونسية خلال الـ6 سنوات الأخيرة، من بينهم 24 في المائة من الأساتذة الجامعيين والباحثين.

إضراب عام لأساتذة جامعيين (صورة أرشيفية/فيسبوك)

هذا وقد نفّذ مئات الأساتذة الجامعيين المنضوين تحت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب وشنّوا إضرابًا عن العمل يومي 20 و21 شباط/ فبراير الفارط. وطالب الجامعيون المحتجون وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس بتطبيق القانون المنظم للقطاع وضبط سلم رواتب يتناغم مع الشهادات الجامعية ودفع التفاوض بين الوزارة والجامعة للتوصل إلى حلول جدية تنهي حالة الاحتقان.

كما يعاني الطلبة التونسيون في مرحلتي الماجستير والدكتوراه من نقص الأساتذة المؤطرين الذين لا يتجاوز عددهم 2500 أستاذ أي بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من المجموع الكلي للأساتذة والذي يقدّر بـ23 ألف أستاذ. ويوعز هذا الأمر، حسب البعض، إلى ارتفاع نسبة الأساتذة المهاجرين إلى الخارج وبشكل خاص إلى دول الخليج.

أساتذة جامعيون تونسيون يطلقون حملة "سأهاجر.. ولن أغادر"

وفي سياق متصل، أطلق عدد من الأساتذة الجامعيين حملة تحت مسمى "سأهاجر.. ولن أغادر" في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهدف إلى تسليط الضوء على وضع الجامعة العمومية. ويسعى أصحاب هذه الحملة إلى تنفيذ حملة احتجاجية صامتة يحملون فيها تابوتًا يرمز للجامعة العمومية.

في المقابل، تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية صحة ما يتداول من أرقام بخصوص عدد الأساتذة المهاجرين وتصف ما يروّج في هذا الشأن بـ"الأرقام المغلوطة". وقال وزير التعليم العالي سليم خلبوس في جلسة حوار عقدها البرلمان التونسي إن عدد المدرسين بالجامعات يقدّر بـ22 ألف مدرّس يقدمون دروسًا لـ250 ألف طالب جامعي، وهو معدل أرفع من عدد المدرسين بببعض الدول الأوروبية والمغرب. وأكد أن عدد الأساتذة الجامعيين الذين غادروا للتدريس في الخارج يقدّر بـ1513 مدرّسًا حاليًا في حين يتراوح عدد الأساتذة المهاجرين منذ ثلاث سنوات ما بين 1800 و1900 أستاذًا.

أمام إمكانية مزيد الاحتقان في الأوساط الجامعية، انعقدت جلسة تفاوض بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والأمين العام المساعد محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة حسين بوجرة من جهة، ووزراء التعليم العالي والمالية ومستشار رئيس الحكومة. وتم خلالها الاتفاق على جملة من النقاط أهمها تحديد منحة العودة الجامعية بنصف أجر شهري لكل أستاذ جامعي انطلاقًا من العودة الجامعية 2018/ 2019 يقع صرفها مباشرة مع العودة الجامعية. كما وقع الاتفاق على تحويل منحة التحفيز لصالح الجامعيين المشتغلين بالجامعات الداخلية والنائية إلى منحة التحفيز على البحث العلمي مع تخصيص تحفيز إضافي لصالح الجامعيين بمختلف أسلاكهم المشتغلين بالجامعات الداخلية يكون بـ150 في المائة لصالح هؤلاء و100 في المائة في الجامعات الأخرى، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد في فيسبوك.

ورغم توقيع اتفاق بين اتحاد الشغل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين 12مارس/ آذار 2018، يتضمن تحفيز الباحثين على الإنتاج العلمي وإسناد منحة العودة الجامعية وتمكين الأستاذ الجامعي من امتيازات جديدة، تتمسك الهيئة الإدارية لجامعة التعليم العالي والبحث العلمي بمطلب الزيادة في الأجور. وقد حددت موعد 1 أفريل/ نيسان المقبل كآخر أجل للانطلاق في التفاوض في هذا الملف.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أزمة الأساتذة المساعدين المتعاقدين في تونس..مستمرة

الحركة الطلابية في تونس.. مرآة الصراع السياسي والأيديولوجي