الترا تونس - فريق التحرير
أدانت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، إقدام النائب بالبرلمان سعيد الجزيري وأنصاره على "حصار" مقرّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
واستنكرت نقابة الصحفيين، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، "هذا الفعل ضد مؤسسات الدولة من قبل نائب شعب وصاحب إذاعة خارجة عن القانون"، معبرة عن "رفضها لتوظيف الدين والقرآن الكريم لخدمة أجندات سياسية وشخصية".
نقابة الصحفيين تندد بـ"الخطاب التكفيري والتحريضي ضد الهايكا"، وتنبه من "خطورة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب"
كما نددت بـ"الخطاب التكفيري والتحريضي والتجييش ضد الهايكا"، منبهة من "خطورة ظاهرة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة".
وحملت النقابة الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية لأعضاء مجلس الهايكا والعاملين فيها، مطالبة بتوفير الحماية الأمنية لهم فورًا.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في ذات الصدد، عن تمسكها بمبادئ حرية الإعلام والتعبير ودور الهايكا في قيامها بمهمتها التعديلية وحماية قطاع الإعلام من كل أنواع التوظيف السياسي والديني، وفق نص البيان.
بدورها، عبرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنها التام مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها وموظفيها.
جامعة الإعلام تدعو الحكومة ووزارة الداخلية إلى تأمين مقر الهايكا، مذكرة بأنه وفق الفصل السادس من الدستور فإن الدولة هي الراعية للدين وتلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها
ودعت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، الحكومة ووزارة الداخلية إلى تأمين مقر الهيئة وحماية أعضائها وكافة موظفيها، مذكرة بأنه وفق الفصل السادس من الدستور فإن الدولة هي الراعية للدين وتلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها.
كما دعت، في الإطار ذاته، كل منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية وكل الأحزاب الوطنية والكتل البرلمانية التي تؤمن بالدولة المدنية إلى التصدي لدعوات الفوضى والتطرف وخطاب الكراهية الذي يمارسه النائب المذكور، وفق ما جاء في بيانها.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قد أكدت، الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2020،أنها "تعرضت صباح اليوم لعملية حصار من قبل أتباع النائب في مجلس نواب الشعب سعيد الجزيري، رئيس حزب الرحمة"، مؤكدة أنه يقوم بالتحشيد منذ أيام وبشكل متواصل عبر استغلال إذاعته غير القانونية وتوظيفه لخطاب تحريضي يحث على العنف والكراهية ويثير نعرات العروشية الجهوية، إضافة إلى رفع شعارات تكفيرية أمام مقر الهيئة.
ودعت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، كلًّا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما في تأمين سلامة مقر الهيئة وأعضاء مجلسها وموظفيها لضمان استمرارية المرفق العمومي.
كما دعت "منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية والنواب ممن يؤمنون بدولة القانون والمؤسسات وبمبادئ حرية الإعلام والتعبير لمساندة الهيئة حتى تتمكن من القيام بدورها التعديلي وحماية القطاع من كل أنواع التوظيف سياسيًا كان أو دينيًا"، وفق نص البيان.
واعتبرت الهيئة أن ما وصفته بـ"التضليل الممنهج الذي يقوم به سعيد الجزيري، على إثر قرار الهيئة الصادر بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 الرافض لإسناده إجازة البث لإذاعته غير القانونية، إنما يعبر عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد ولامبالاة السلط تجاه هذه الظواهر التي تهدد الأمن الوطني"، على حد تعبيرها.
كما نبهت، في هذا الصدد، إلى "خطورة ظاهرة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة"، مشددة على "تمسكها باحترام تطبيق القانون"، وأنها "لن تخضع للابتزاز والضغط مهما كان شكله"، وفق ما ورد في بيانها.
اقرأ/ي أيضًا:
الهايكا تدعو رئاستيْ الجمهورية والحكومة إلى تأمين سلامة مقرها وأعضائها (فيديو)