نقابة الصحفيين ملوّحة بالإضراب العام: المشيشي أعلن معاداته لحرية الإعلام

نقابة الصحفيين ملوّحة بالإضراب العام: المشيشي أعلن معاداته لحرية الإعلام

أكدت النقابة رفضها المطلق لتنقيح المرسوم 116 (الشاذلي بن إبراهيم/Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ لها الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن سحب رئيس الحكومة هشام المشيشي لمشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري يعدّ "قرارًا غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة ويتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية بدعم التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والاتصال السمعي البصري".

وأضافت أن هذا القرار يُعتبر تواطؤًا من رئيس الحكومة مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينًا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية والناطقة باسم "الترويكا البرلمانية" وذلك لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس، وفق نص البلاغ.

قرار رئيس الحكومة بسحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري يعدّ تواطؤًا مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينًا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية 

وجدّدت النقابة تحذيرها من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية. وتعتبر هذين التعديلين متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.

ودعت عموم الصحفيين للحضور غدًا، الثلاثاء، بكثافة بمجلس نواب الشعب للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116، مُعلنة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الإضراب العام دفاعًا على حرية الإعلام.

وأكدت أن مبادرة تنقيح المرسوم 116 "تشرّع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري" مضيفة أنها تمثل إفسادًا للحياة العامة وضربًا لقواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية.

وقالت النقابة إنه تحذر من المرور بقوة لفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدة ضرورة التشاور مع الهياكل المتداخلة في القطاع قبل المصادقة على أي مشروع يتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري وحرية التعبير والصحافة.

ودعت أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدًا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الإعلام ورفض هذه المبادرة، وفق ما أورده نص البلاغ.

رئيس الحكومة يعلن معاداته لحرية الاعلام تونس في 19 أكتوبر 2020 قرر مكتب مجلس نواب الشعب عرض مقترح قانون عدد 2020/34...

Publiée par ‎النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-Snjt‎ sur Lundi 19 octobre 2020

 

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تسحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري

تنقيح المرسوم 116 أمام الجلسة العامة الثلاثاء