الترا تونس - فريق التحرير

أقرّ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفييّن التونسيّين، الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الثاني 2018، تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام تحت شعار "إضراب الكرامة" يوم 14 جانفي/كانون الثاني 2019، وذلك إثر اجتماع استثنائي لتدارس الوضع العام في القطاع على ضوء الفاجعة المأساوية للمصور الصحفي عبد الرزاق زرق الذي انتحر حرقًا بولاية القصرين.

نقابة الصحفيين: المكسب الأساسي للثورة التونسية هو حريّة الصحافة والتعبير وقد أصبحَ مهددًا

واعتبرت النقابة أنَّ هذه الحادثة ليست بمنأى عن الواقع المرير الذي يعيشه قطاع الإعلام والصحافة في تونس من تفقير وتهميش وغياب لأي إرادة سياسيّة لتطبيق القوانين وتنصل الحكومة من تنفيذ الإجراءات المعلنة منذ سنيتن، التي تضمن كرامة الصحفيات والصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعيّة.

وأضافت أنّ المكسب الأساسي للثورة التونسية وهو حريّة الصحافة والتعبير أصبحَ مهددًا، مؤكدة أنه لا يمكنُ له أن ينتعشَ في مناخ من الفساد والتفقير والتهميش وانتهاك حُقوق الصحفييّن.

وطالبت النقابة في بيانها بالتفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي/كانون الثاني 2017 والمتعلّقة أساسًا بتنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين، وتمكين الصحفييّن من 5 في المائة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية وذلك لمواجهة المصاعب والحَالات الاجتماعية الطارئة.

كما طالبت النقابة، في إطار هذه الاتفاقات، تفعيل إحداث المشروع السّكني للصحفيين وإحداث صندوق للصحافة المكتوبة ويكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل.

كما دعت الأجهزة الرقابية للدولة للقيام بواجباتها الرّقابية تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدة مؤسسات إعلاميّة في القطاع الخاص مع فتح ملف الفساد في القطاع والتمويلات المشبوهة الخاصة التي تتحكم في المشهد الإعلامي.

قررت نقابة الصحفيين التشهير بالمؤسسات الإعلامية التي لا تحترمُ حقوق الصحفيين المهنيّة

وقرَّرَ المكتب التنفيذي للنّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التشهير بالمؤسسات الإعلامية التي لا تحترمُ حقوق الصحفيين المهنيّة، مطالبًا الهيئة التعديلية للسّمعي البصري القيام بدورهَا في التزام المؤسسات الإعلاميّة بكراسات الشروط التي تحصلت بموجبهَا على التّراخيص القانونيّة.

ودعت النقابة مجلس نواب الشعب لتحمّل مسؤولياته التاريخية لفتح نقاش وطني جديّ حول الوضع الحالي للإعلام وسبل وضع سياسة وطنية عمومية للصحافة وخاصة في مجال المرفق العمومي.

كما أكدت عزمها رفع شكاوى قضائية لسحب إجازات البث المؤسسات الإعلامية التي لا تحرمُ التزاماتها الشغليّة في إطار كراسات الشروط.

فيما أعلمت أن مشروع الاتفاقية الاطارية المشتركة الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصحفييّن سيتمُ التفاوض بشأنها مع الأطراف المعنيّة بداية من شهر جانفي/كانون الثاني 2019.

وأهابت نقابة الصحفيين منظوريها بالتضامن فيما بينهم ووحدة صفّهم في مواجهة لوبيات المال الفاسد وانتهاكات حقوقهم الاجتماعيّة والاقتصادية.

اقرأ/ي أيضًا:

سجل 200 حالة طرد: نقابة الصحفيين تصدر تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية

بالوثائق: نقابة الصحفيين تقاضي بن سلمان وتحظى بدعم الاتحاد الدولي للصحفيين