الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/20 (على الساعة 15.45)
أصدرت 3 نقابات، تابعة لاتحاد الشغل، صباح الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بيانًا احتجاجيًا مشتركًا، ندّدت فيه بـ"تواصل استخفاف وزارة التربية بحقوق منظوريها"، داعية كافة منظوريها مركزيًا وجهويًا إلى وقفة احتجاجيّة بساعتين يوم الخميس 21 من الشهر الجاري، بكافة المؤسسات التربوية والإدارات الجهوية، وفق نص البيان.
3 نقابات تابعة لاتحاد الشغل: فوجئنا باعتماد المفعول المالي والإداري للترقية بالملفات لسنة 2023 بتاريخ 30 جويلية 2024 خلافًا لمنطوق قانون المالية لسنة 2023
وأشار نقابيو قطاعات موظفي التربية والقيمين والقيمين العامين، وعملة التربية، إلى أنّهم "فوجئوا باعتماد المفعول المالي والإداري للترقية بالملفات لسنة 2023 بتاريخ 30 جويلية/يوليو 2024 خلافًا لمنطوق قانون المالية لسنة 2023".
وعبّر البيان المشترك، عن رفض هذه النقابات، "التفريط في حقوق منظوريها وحرمانهم من التمتع بمستحقاتهم خاصة وأن المتسبب في التأخير الحاصل في المناظرات المهنيّة إعدادًا وإنجازًا وتصريحًا بالنتائج هو وزارة التربية بمفردها"، وفقها.
نقابات موظفي التربية والعملة والقيمين: القرار الذي أقدمت عليه وزارة التربية يعدّ ضربًا لمبدأ التفاوض واستخفافًا بدور هذه القطاعات
وقد تشبّثت النقابات بتاريخ 1 جويلية/يوليو 2023 كمفعول إداري ومالي لهذه الترقيات، معتبرة أن هذا القرار الذي أقدمت عليه وزارة التربية "يعدّ ضربًا لمبدأ التفاوض واستخفافًا بدور هذه القطاعات في المنظومة التربوية وهي ممارسة تعمد من خلالها الوزارة إلى تأجيج الوضع التربوي في وقت تسعى فيه مختلف الجامعات الممضية على هذا البيان وكافة منظوريها إلى إيجاد حلول للنهوض بالمنظومة التربوية"، حسب البيان.
ورأت النقابات الثلاث، أنّ سعيها هذا، "تقابله وزارة التربية بسلوك غير مسؤول من شأنه تعميق حالة التوتر التي تعيشها مختلف المؤسسات، فضلًا عن شق الفرقة بين مختلف القطاعات المكونة لها باعتماد سياسة الكيل بمكيالين"، محملة وزارة الإشراف وحدها المسؤولية، ومؤكدة أنّها "لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منظوريها المشروعة بكل الأشكال النضالية المتاحة" وفق البيان.
