الترا تونس – فريق التحرير

أفادت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنه في إطار الجهود الرامية إلى مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية، صادق مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، على مشروع أمر حكومي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي/ أيار 1993 والمتعلّق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

وزارة الشؤون المحلية: سيتم إصدار منشور يعمم على المصالح البلدية بمضمون القائمة الحصرية التي ستشملها إجراءات التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي ليحدّد بالخصوص الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقتها للأصل إلى أدنى عدد ممكن، حيث تم الاستغناء عن 60 في المائة من حالات كانت تستوجب هذه الإجراءات وتحديد قائمة حصرية في الحالات التي تتطلب التعريف بالإمضاء أو بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل والتي يتعين على مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية الالتزام بها وذلك في اتجاه الاقتصار على طلب الخدمة للحالات الضرورية والقصوى والمبررة باعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام وبإجراءات إثبات عند التنازع لدى المحاكم.

وأضافت وزارة الشؤون المحلية أن ذلك يعني أنه لا يمكن مستقبلًا لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل موضحة أن هذا الأمر جاء ليلغي كل النصوص الترتيبية المخالفة لأحكام القائمة الحصرية وخاصة منها القرارات الصادرة سابقًا عن مختلف الوزارات والمتعلقة بضبط الوثائق والحالات المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

كما سيتم في وقت لاحق إصدار منشور في الغرض يعمم على المصالح البلدية إلى جانب تعريف المتعاملين مع الإدارة، بمضمون القائمة الحصرية التي ستشملها إجراءات التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل، وفق ذات البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

انطلاقًا من 16 أفريل: توفير مضامين الولادة عبر الانترنت مجانًا

وزارة التكوين المهني والتشغيل تلغي المطالبة بإجراء التعريف بالإمضاء