الترا تونس - فريق التحرير
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الجمعة 23 أفريل/نيسان 2021 لدى حضوره بمجلس نواب الشعب، أنّ السجلّ الانتخابي داخل الجمهورية التونسية سليم 100%، وذلك تفاعلًا مع بعض تصريحات النوّاب بخصوص احتوائه على أسماء أشخاص متوفّين.
وعدّ بفون ذلك أمرًا طبيعيًا ويحدث في كل أنحاء العالم، إما لعدم ترسيم الوفاة في الحالة المدنية أو لأنّ الوفاة حصلت بعد غلق باب التسجيل والشروع في طباعة قائمات الناخبين، وفق وصفه.
نبيل بفون: جميع النواب المنتخبين ورئيس الجمهورية لهم كامل الشرعية والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك بأحكام قضائية
وبخصوص التسجيل الآلي للناخبين، بمعنى عدم اشتراط أن يسجّل الناخب نفسه قبل الاستحقاق الانتخابي، قال بفون إنّه تمّ الاشتغال بهذه التقنية في سنة 2011، لكن منذ صدور القانون الانتخابي حُسمت المسألة باعتبار أنّه نصّ على التسجيل الإرادي للناخبين.
وأردف: "يمكن الذهاب نحو التسجيل الآلي إذا قرّر البرلمان ذلك، لكن هذه الآلية لها متطلباتها أيضًا خاصة وأنها لا تمنحنا النتائج الدقيقة في نسب المشاركة في الانتخابات، كما أنّها تطرح إشكالًا على مستوى توزيع المعدّات اللوجستية على مراكز الاقتراع".
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى وجود بعض الإشكاليات على صعيد سجل الناخبين في الخارج، إذ أكد أنه ستتم مراجعة عملية توزيع مكاتب الاقتراع وسجلّ التونسيين بالخارج مع إمكانية إعادة تقسيم الدوائر في الخارج، معلنًا أنّ الأيام القادمة ستشهد عملية تجديد لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فمن الممكن إثراؤها بالعنصر النسائي، وفق قوله.
اقرأ/ي أيضًا: نائب يتهم الرئيس سعيّد بتلقي دعم خارجي خلال الانتخابات.. القضاء العسكري يحقق
واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ جميع النواب المنتخبين لمجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، لهم كامل الشرعية والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك بأحكام قضائية، متوجّهًا إلى الأحزاب السياسية وكل من ينوي الترشح للانتخابات البلدية المقبلة بقوله إنّ 27 مكتبًا موزّعين على كامل الجهات، مفتوحة للتسجيل بها في كلّ وقت.
نبيل بفون: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير قادرة على رصد التدفقات الخارجية للأموال، وطالبت بأن تتوفر لها المعطيات بخصوص التمويل الأجنبي قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات
وفي إجابته عن ملاحظة ترشّح بعض الأشخاص المشبوهين للانتخابات، قال بفون إنّ القانون الانتخابي لا يمنع أحدًا من الترشح، لكن مع ذلك، يمكن وضع بعض المعايير مثل نقاوة السجلّ العدلي من الجرائم القصدية، ويمكن طلب البطاقة عدد 3 في هذه الحالة، الأمر الذي يقرّره البرلمان.
كما أوضح بفون، في السياق ذاته، أنّ هيئة الانتخابات طالبت بأن يتخلى المترشح للانتخابات التشريعية عن مهامه أو يستقيل منها إذا كان ضمن هيئة تسييرية لإحدى الجمعيات.
واعتبر بفون بخصوص التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية أنّ هيئة الانتخابات غير قادرة على رصد التدفقات الخارجية للأموال، وهذه من صلاحيات وزارة المالية وخاصة البنك المركزي، قائلًا: "حتى تقرير دائرة المحاسبات بخصوص المال السياسي جاء بعد عام كامل، ورغم ذلك، فهي تبقى شبهات فقط".
وذكّر بأنّ تدخل الهيئة ينتهي منذ إعلانها النتائج الأولية للانتخابات، وبأنّها طالبت أن تتوفر لها المعطيات بخصوص التمويل الأجنبي قبل الإعلان عن النتائج كي تستطيع التدخّل.
اقرأ/ي أيضًا: