تحدث رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري حول متابعة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سابقًا لدقائق الأمور في مجال الإعلام بصفة شخصية على غرار التعيينات في القطاع العام وحتى الخاص، وذلك بالإضافة لمتابعته المباشرة لأطوار الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة سنة 2009.

وأضاف البغوري، لدى شهادته في مركز التميمي نهاية الأسبوع الماضي، أن الرقابة على وسائل الإعلام في نظام بن علي لم تكن فقط من التجمعيين داخل المؤسسات الإعلامية بل كذلك من "المرتبطين بجهاز الدولة"، الذين قال إنهم كانوا يتبعون القصر بصفة مباشرة ويرفعون تقارير مفصلة، وفق تعبيره.

وتناول البغوري في شهادته واحدة من أهم محطات تضييقات سلطة الاستبداد على الهياكل الصحفية وهو الانقلاب على مكتب النقابة الذي كان يرأسه، وكشف أن البداية كانت بصورة جمعته برئيس الحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي تم استغلالها لاتهامه بدعم الأخير للانتخابات الرئاسية سنة 2009.

نقيب الصحفيين: الرقابة على وسائل الاعلام زمن الاستبداد لم تكن فقط من التجمعيين داخل المؤسسات الإعلامية بل كذلك من "المرتبطين بجهاز الدولة" الذين كانوا يتبعون القصر بصفة مباشرة 

ويقول البغوري إنه طلب وقتها بلطف من الشابي سحب الصورة لتفادي التأويلات. وتحدث عن عقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع في ماي 2009، والذي لم تكن غالبية أعضائه مؤيدة له، وقد دام الاجتماع وقتها تسع ساعات، وكان الصحفيون الموالون للسلطة يتحدثون حينها عن رفضهم تسييس النقابة، وأشار البغوري في هذا الجانب لسعي السلطة وقتها لمزيد تكميم الأفواه وخنق حرية الإعلام. وتحدث عن استقالة عضوين لاحقًا من المكتب التنفيذي هما سفيان رجب وسميرة الغنوشي ثم التحق بهما عادل السمعلي، وكان ينقص استقالة عضو فقط لإسقاط المكتب وهو ما تمّ فعلاً باستقالة الحبيب الشابي.

اقرأ/ي أيضًا: الإعلام التونسي في 2017.. مكاسب في خطر

وتحدث رئيس النقابة الحالي عن المحاولات السابقة للسلطة لتطويع النقابة عبر ملف سكن الصحفيين، كما كشف أن وزير الاتصال السابق رافع الدخيل اعتبر رسالة نقابة الصحفيين لبن علي بعد تهنئته البروتوكولية على عقد مؤتمرهم "لم تكن لائقة". كما أشار أن الاتحاد العام التونسي للشغل رفض انضواء نقابة الصحفيين تحته، وذلك في إطار ما وصفته البغوري بـ"تكتيك الاتحاد مع نظام بن علي".

وبخصوص فترة ما بعد الثورة، قال البغوري إنه رفض تشكيل وزارة أو كتابة دولة للإعلام مفضّلًا هيئة إصلاح للإعلام، وانتقد في هذا الجانب المنصف المرزوقي ومحمد عبو حول أدائهما في ملف الإعلام. وقال إن التحوّل إلى السلطة سواء كان السياسي من أقصى اليمين أو اليسار يغير الموقف، معتبرًا ذلك "مشكلة عقلية وثقافة"، وفق تعبيره.

نقيب الصحفيين: رفضت بعد الثورة تشكيل وزارة أو كتابة دولة للإعلام مفضّلًا هيئة إصلاح للإعلام

ودافع رئيس النقابة عن حضوره في الحصة التلفزية التي بثتها قناة تونس 7 ليلة 14 جانفي/كانون الثاني 2011، مؤكدًا أنه لم يخن مبادئه، وكشف أن مشاركته كانت بعد استشارة أعضاء المكتب الشرعي للنقابة.

وأكد البغوري أن الإعلام هو "الفضاء الحقيقي للنقاش العام" مشيرًا أنه لم يعد الصحفي المحترف فقط من يسير المجال وذلك في ظل التطورات الحديثة. وقال إن العدالة الانتقالية لم تشمل قطاع الصحافة في تونس إلى غاية اليوم. وتحدث في الأثناء أن من أسباب عدم نشر القائمة السوداء للصحفيين تفضيل تمريرها عبر العدالة الانتقالية، وذلك إضافة، وفق تعبيره، إلى عدم حصول النقابة على قائمة رسمية من رئاسة الجمهورية تثبت حصول الانتهاكات المنسوبة للصحفيين.

وحذّر من عودة آلة القمع والتضييق على الصحفيين والحدّ من الحريات العامة ومنها حرية الإعلام، وأشار، في هذا الجانب، لمبادرة حزب نداء تونس بخصوص تجريم القذف الإلكتروني، داعيًا إلى المضي في إصلاح الإعلام.

اقرأ/ي أيضًا:

اعتداءات ورقابة ومحاولات للسيطرة.. واقع صحفيي تونس

النهاية: هل حان وقت موت الصحافة على يد الإعلام؟