الترا تونس - فريق التحرير

جدّدت الجمعية التونسية للمحامين الشبان رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2019 الذي وصفته بـ"اللاوطني والمسقط من دوائر النقد الدولية خدمة لمصالح انتخابية ضيقة"، مؤكدة أن السر المهني خط أحمر لا يمكن المساس به مطلقًا تحت أي عنوان كان.

ودعت جمعية المحامين الشبان، في بيان أصدرته مساء الاثنين 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018، المحامين إلى الانسحاب من جميع الهيئات الدستورية، مفيدة أنه سيتمّ تنظيم اجتماع عام إخباري لتحديد الخطى التصعيدية المقبلة يحدّد تاريخه على ضوء ما سيصدر من قرارات عن ندوة الفروع المزمع انعقادها الثلاثاء 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

جمعية المحامين الشبان: المحامون لن يطبقوا قانون المالية لسنة 2019

وأهابت بكافة المحامين الاستعداد للانخراط في كافة الأشكال الاحتجاجية بدءًا بالاعتصام داخل مقرّات المحاكم وغلق المكاتب وصولًا إلى الإضراب العام ومقاطعة جميع الدوائر والجلسات وإعلان العصيان الجبائي، مؤكدة أن المحامين لن يرضخوا لهذا القانون ولن يطبقوه البتة متحملين في ذلك جميع التبعات القانونية.

وأشارت الجمعية إلى موقف أن أغلبية قواعد المحاماة التونسية رافض لأحكام هذا القانون وخاصة منه المتعلق برفع السرّ المهني.

اقرأ/ي أيضًا:

إضراب واعتصام.. رفع السر المهني يستنفر المحاماة التونسية

المحامون في إضراب عامّ