الترا تونس – فريق التحرير
اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أن قرار الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية القاضي بإلزام القناة التلفزية الخاصة تونسنا بإيقاف حلقات سلسلة الكاميرا الخفية "شالوم" يعدّ تدخلًا في اختصاص حصري عهد للهيئة بمقتضاه صلاحية تنظيم حرية الاتصال السمعي البصري والسهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على القطاع وفقًا لمقتضيات الفصول 1 و3 و16 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وحذرت الهايكا، في بيان لها الثلاثاء 29 ماي/ أيار 2018، من خطورة تنامي الأصوات التي تطالب إما بالعودة للرقابة المسبقة أو تحويل الهيئة إلى مجرد جهاز رقابي تنحصر مهامه في إيقاف البرامج.
كما نبهت إلى خطورة التداخل بين اختصاصات مختلف المؤسسات بما من شأنه أن ينال من أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير ومنع الرقابة المسبقة ويؤدي إلى العصف بالثوابت والمبادئ الأساسية لحرية التعبير على خلفية برنامج تعاملت معه الهايكا وفق المعايير المتعارف عليها دوليًا في مجال التعديل، حسب نصّ البيان.
الهايكا دعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع بسن الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام والبديل عن المرسوم 116 لسنة 2011
وشددت على ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 31 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 الذي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويحجر ممارسة الرقابة المسبقة عليها.
وذكرت أنها قد أصدرت بتاريخ 23 ماي/ أيار الجاري قرارًا بخصوص الحلقة التي تم بثها بتاريخ 21 ماي/ أيار، يقضي بتعديل جينيريك السلسلة بحذف علم الكيان الإسرائيلي منه لما في ذلك من استفزاز للمشاعر العامة، وسحب تسجيل حلقة عبد الرؤوف العيادي من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها، نظرًا لما تضمنته من انتهاك لكرامة الانسان وإكراه للضيف على الإدلاء بمواقف بخصوص مسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وأشارت الهيئة إلى أنها أحالت إلى إدارة القناة المعنية بتاريخ 25 ماي/ أيار 2018، شكاية قدمت لها بخصوص حلقة أخرى تضمنت طلبًا بعدم بثها، وتم حث القناة على الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل والتي تفاعلت إيجابيًا مع الموضوع.
وطالبت الهايكا مجددًا بتنظيم استشارة وطنية موسعة حول الالتزام بضمانات حرية التعبير في تونس ومستقبلها داعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع في سن الإطار القانوني المنظم للقطاع والبديل عن المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
اقرأ/ي أيضًا: