الترا تونس - فريق التحرير
أودعت الحكومة لدى مجلس نواب الشعب، خلال شهر جانفي/كانون الثاني الحالي، مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات.
ويُعهد للوكالة، وفق الفصل الثاني من المشروع، المهام المتعلقة بحوكمة الإشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية وفقًا لمعايير موضوعية ومنصفة تضمن حسن التصرف في المال العام من جهة، وتشجيع قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية من جهة أخرى.
تهدف الوكالة الخاصة بالإشهار العمومي لحوكمة الإشهار العمومي واقتناء الصحف من قبل الهياكل العمومية وفقًا لمعايير موضوعية ومنصفة
وتتولى الوكالة عدة مهام في الغرض منها تحديد أصناف الإشهار العمومي الذي يمر عبر الوكالة، وضبط وتحيين قائمة المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والإلكترونية التي تستجيب لمعايير إسناد الإشهار العمومي، وكذلك تنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية بطريقة الاشتراكات السنوية.
وتتمثل الهياكل العمومية التي تخضع لأحكام هذا القانون المقترح في رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.
وتتولى لجنة خاصة في الوكالة ضبط معايير توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية ومعايير اقتناء الصحف وفق معايير منها مدى احترام المؤسسات الصحفية لأخلاقيات المهنة، ووضعيتها الجبائية وكذلك وضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية.
وينص الفصل 10 أنه تتولى الوكالة اقتطاع نسبة 5 في المائة من المقابل المالي لكل عملية إشهار عمومي قبل الدفع بناء على ترخيص كتابي مسبق من مؤسسة الصحافة المكتوبة المعنية تخصص لدعم الخدمات الاجتماعية لفائدة الصحفيين التونسيين.
وأكدت لائحة الأسباب لمشروع القانون أن هذه النسبة لا تُعتبر من قبيل التمويل العمومي للجمعيات باعتبار أن المبالغ المقتطعة لفائدة الهيكل الأكثر تمثيلًا للصحفيين هي مبالغ مستحقة لمؤسسات الصحافة المكتوبة لقاء إسداء خدمات الإشهار العمومي تخلت عنها مؤسسات الصحافة المذكورة لفائدة الهيكل الممثل للصحفيين بهدف تطوير العمل الاجتماعي لفائدة لصحفيين.
اقرأ/ي أيضًا: