الترا تونس - فريق التحرير

اتهم المستشارون المقررون بنزاعات الدولة في بيان الإثنين 10 سبتمبر/أيلول 2011 سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بانتهاج سياسة هرسلة وتخويف وترهيب ضد أعضاء السلك والتدخل في سير الملفات الموكولة قانونًا لمؤسسة المكلف العام وحدها ومنها ممارسة الطعون والرجوع فيها وغير ذلك من الأعمال القضائية، وذلك وفق ما ورد في البيان.

المستشارون المقررون بنزاعات الدولة يتهمون وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد بانتهاج سياسة هرسلة وتخويف وترهيب ضدهم

وتحدث المستشارون عما وصفوه بتوظيف الوزير مبروك كورشيد لجهاز مستشاري نزاعات الدولة والتدخل في أعماله عبر قنوات معينة لتوجيه الملفات خارج المسار القانوني السليم، وأشار المستشارون بالخصوص أن الجهاز قام بما يفرضه عليه القانون في ملف "Voygeur Oil" وطعن بالاستئناف في قرار ختم البحث الصادر عن حاكم التحقيق دفاعًا عن المال العام وعن حقوق الدولة غير أن وزير الإشراف أمر بالرجوع فيه، وفق نص البيان.

وأضاف البيان أن سلطة الإشراف تقوم بمحاولة تخويف وترهيب المستشارين بتلفيق مآخذ ضدهم الغاية منها التحكم في ملفات المؤسسة والانحراف بها لأهواء لا علاقة لها بالصالح العام وفق ما ورد في نصه.

وطالب البيان رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تسريع إحالة مشروع قانون هيئة قضايا الدولة والمصادقة عليه بما يمكن أعضاءها من الضمانات اللازمة لأداء مهامهم ويكفل استقلالية الجهاز وذلك أسوة بعديد التجارب القانونية المقارنة بما يؤسس لدولة القانون.

المستشارون المقررون بنزاعات الدولة يتحدثون عن توظيف الوزير مبروك كورشيد للجهاز لتوجيه الملفات خارج المسار القانوني السليم ويطالبون بإصدار قانون يضمن استقلاليتهم

كما وجه المستشارون في بيانهم الدعوة للوزير مبروك كورشيد الى الكف عن التدخل في سير الملفات الموكولة قانونًا لمؤسسة المكلف العام كالكف عن سياسة الترهيب والتخويف التي تمارسها سلطة الاشراف ضد اعضاء السلك.

وفي سياق متصل، أفاد عضو مجلس نواب الشعب عماد الدائمي أن الوزير كورشيد قام بعُيد نشر هذا البيان بإصدار قرار نقلة وصفها بالتعسفية في حق المستشار العام بنزاعات الدولة والقيادي في حراك تونس الإرادة عمر السيفاوي. ووصف الدائمي هذا القرار بأنه بمثابة انتحار سياسي من طرف الوزير الذي فقد ثقة منظوريه وإطارات وزارته، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الحقيقة والكرامة: وزير أملاك الدولة لا يعترف بقانون العدالة الانتقالية

غازي الشواشي يدعو إلى إقالة وزير أملاك الدولة وتتبعه قضائيًا