الترا تونس - فريق التحرير

نشرت عدة منظمات من المجتمع المدني الخميس 20 ماي/ آيار 2021 بيان مساندة لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف "كريمة البريني" إثر مساءلتها من وكيل الجمهورية بالكاف حول عدم إشعار النيابة العمومية بتعرض الفقيدة "رفقة الشارني" إلى التهديد بالذبح من قبل زوجها في صورة عدم إسقاطها لشكايتها ضده.

عدد من منظمات المجتمع المدني: تصريحات الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف تمثل خطرًا على حياة رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وتهديدًا جدّيًا لسلامتها

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في الكاف ماهر كريشان قد أفاد الأربعاء 19 ماي/آيار 2021، بأنه في تطور جديد لقضية الهالكة رفقة الشارني التي قام زوجها عون الأمن بقتلها بسلاحه المهني، تمت الاثنين مساءلة رئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف، حول تستّرها وتكتّمها على معلومة في غاية من الخطورة.

وأوضح أن هذه المعلومة تتمثل في إعلامها من قبل الهالكة قبل مثولها أمام النيابة العمومية بأن زوجها هدّدها بالذبح في صورة عدم إسقاطها لشكايتها ضده، "وهذا التكتّم يعتبر خرقًا صريحًا لواجب الإشعار والإعلام المنصوص عليه بالفصلين 14 و39 من القانون 58 لتجريم العنف ضد المرأة" وفق تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا: قضية رفقة الشارني: مساءلة رئيسة جمعية حول التستر على معطى "في غاية من الخطورة"

وندّد بيان الجمعيات بالتصريحات الواردة على لسان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف "بما فيها من خرق لسرية الأبحاث ولمبدأ حماية المعطيات الشخصية وهو ما من شأنه أن يمثل خطرًا على حياة رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وتهديدًا جدّيًا لسلامتها.. وهذه التصريحات الخطيرة تتنزّل في سياق كامل من محاولة التملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017"، وفق تقديرها.

وجاء في بيان الجمعيات المساندة أنه "بعد أن أوحى الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف في تصريح له بإحدى القنوات الخاصة بأنه قد اختصر الآجال معتبرًا أنه لو قام بإيقاف المعتدي وسجنه ربما سيقوم بالانتقام من الضحية بعد تنفيذ العقوبة وبعد أن تعلّل بالعيد والإسقاط، ها هو اليوم يحاول أن يجعل من جمعية المواطنة والمرأة بالكاف التي ساهمت في توعية الرأي العام بخطورة هذه القضية ودأبت منذ سنوات على نجدة الضحايا ومرافقتهن، تلك الشّماعة التي يعلّق عليها تخاذل الدولة ومؤسساتها في حماية النساء.

 عدد من منظمات المجتمع المدني: الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف يحاول أن يجعل من جمعية المواطنة والمرأة بالكاف تلك الشّماعة التي يعلّق عليها تخاذل الدولة

وعبرت الجمعيات الممضية على البيان أن "توجيه أصابع الاتهام إلى منظمات المجتمع المدني هو اصطفاف قطاعي وتغيير لمسار القضية ومحاولة لترهيب وإخراس المجتمع المدني وإقصائه بتعلة التقصير.. وهذه المساعي والتصريحات الإعلامية تدخل في باب الهرسلة القضائية للمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء وتمثّل محاولات فجّة لمغالطة الرأي العام إذ الهدف من ورائها تخفيف الضغط عليه لتقصير المحكمة الواضح في حماية الضحية من العنف رغم كافة عناصر الخطر الجدي والوشيك التي توفّرت لديه".