الترا تونس - فريق التحرير

أعلن مرصد رقابة، الجمعة 28 جانفي/يناير 2022، أن رئاسة الحكومة عدلت عن التنقيحات التي تمت المصادقة عليها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء لحكومة هشام المشيشي والمتعلقة بالأمر المنظم للصفقات العمومية عدد 1039 لسنة 2014.

وأضاف، في بلاغ له، أنه تلقى مراسلة من رئاسة الحكومة عن طريق هيئة النفاذ إلى المعلومة حول ذلك، بعد أن تقدم بشكاية للهيئة بسبب عدم الاستجابة لطلب نفاذ وجهه إلى القصبة يوم 24 جويلية/يوليو 2021 بخصوص الإجراءات التي لم تحترمها الحكومة في إنجاز التنقيح المذكور".

مرصد رقابة: التنقيحات التي كانت قد أدخلت على الأمر المنظم للصفقات العمومية تتضمن "خروقات قانونية جوهرية ومضامين خطيرة وخلفيات مشبوهة"

وأوضح المرصد أن "قرار العدول عن التنقيحات يأتي بعد أن كان المرصد قد أرسل عدلًا منفذًا إلى رئاسة الحكومة يوم 8 جويلية/يوليو الماضي قبيل انعقاد مجلس الوزراء للتنبيه على رئيس الحكومة بسحب مشروع الأمر الحكومي المزمع إصداره من جدول الأعمال إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية والاستشارات المستوجبة بشأنه مع ضرورة تكليف أطراف محايدة عن الهيئة العليا للطلب العمومي وعن القصبة لتقييم محتوى هذه التعديلات وجدواها وارتباطها الفعلي بحوكمة الصفقات العمومية".

وأشار إلى أن اعتراضه على التنقيح المذكور "بسبب خروقات قانونية جوهرية ومضامين خطيرة وخلفيات مشبوهة للتغييرات المدرجة في مشروع الأمر الجديد الذي أريد تمريره بالقوة والاستعجال استباقًا لسقوط الحكومة السابقة"، مؤكدًا أن "التنقيحات تعكس توجهات خطيرة في مجال حوكمة الصفقات العمومية، وتشكّل انتكاسة حقيقية فيما يتعلق باستحقاقات الشفافية والحوكمة والرقابة على المال العام، وكذا الأمر مع مبدأي المنافسة وحريّة المشاركة في الطلب العمومي، وهي استحقاقات دستورية أولًا، وتعهدات دولية ثانيًا"، على حد ما ورد في نص البلاغ.

مرصد رقابة: قرار الحكومة الحالية سحب التنقيحات المذكورة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تظلّ خطوات منقوصة مادامت الحكومة تتهرب من استحقاق إرساء وتفعيل المجلس الوطني للطلب العمومي 

واعتبر مرصد رقابة أن "قرار الحكومة الحالية سحب التنقيحات المذكورة خطوة في الاتجاه الصحيح"، مذكرًا أنه  تمت دعوته قبل اسبوعين من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي للمشاركة في استشارة بخصوص التنقيحات المقترحة للأمر المنظم للصفقات العمومية.

واستدرك أن "تلك الخطوات تظل منقوصة مادامت الحكومة تتهرب من استحقاق إرساء وتفعيل المجلس الوطني للطلب العمومي الذي يتولى، حسب مقتضيات الفصل 144 من الأمر المنظم للصفقات دراسة التعديلات والتحسينات الضرورية للإطار التشريعي والترتيبي للصفقات العمومية بالتنسيق مع الهيئة العليا للطلب العمومي بالاعتماد على المعطيات المقدمة من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية وتقديم مقترحات في هذا الصدد لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة وللمجلس التشريعي وذلك قصد إضفاء مزيد من الشفافية والجدوى وإرساء منظومة شراء مستدامة"، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

مرصد رقابة:كل قرارات المنشآت العمومية بتونس مع بداية 2022 قابلة للطعن بالبطلان

مرصد رقابة: مسار المصادقة على ميزانية 2022 مخالف تمامًا لما ورد في الدستور