كيف علّق النواب على تقرير لجنة الحريات الفردية؟

كيف علّق النواب على تقرير لجنة الحريات الفردية؟

1353 مشاهدة
اختلفت آراء النواب حول التقرير

أسال التقرير الذي أعدّته لجنة الحريات الفردية والمساواة وقدّمته لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي الكثير من الحبر، وفتحت توصياته باب الجدل بين الثوابت والاجتهادات. وأثار التقرير ردود فعل واسعة تراوحت بين اعتباره ثوريًا يؤسس لحوار مجتمعي ووصفه بالمتناقض مع الثوابت الدينية.

ومن المنتظر أن تتم ترجمة التوصيات الواردة في التقرير إلى مشاريع قوانين تعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. وفي هذا الصدد، حاول "الترا تونس" أن يرصد آراء نواب من مختلف الكتل البرلمانية في تقرير لجنة الحرّيات الفردية.

اقرأ/ي أيضًا: من بينها إلغاء تجريم المثلية: أهم ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية

ابتسام الجبابلي: المجتمع التونسي يعيش معترك المستحدث والتقليدي

في تعليقها على التوصيات الواردة في التقرير والجدل الحاصل بشأنها، قالت النائب عن حركة نداء تونس ابتسام الجبابلي لـ"الترا تونس" إنّ المجتمع التونسي اليوم يعيش معتركًا بين العادة والجديد وبين المستحدث والتقليدي. وأضافت الجبابلي أنّ المجتمع مقبل على تحدي الممارسة الاجتماعية المنفتحة المؤمنة بقبول الآخر ونبذ المواقف المسبقة والأحكام الجاهزة المطلقة.

وأشارت إلى أنّ تقرير لجنة الحريّات الفردية والمساواة بمثابة إشراقة شمس في عقول مظلمة، مؤكّدة أن المعركة اليوم لا يمكن أن تقاد إلا بحدّ القانون وهو ما تتطلع إليه صلب مجلة جديدة للحريات الفردية، على حدّ تعبيرها.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس) لـ"الترا تونس": ما يحسب للجنة إحالتها من حيث المضمون إلى التعاريف الواردة صلب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية

وتابعت قائلة "ما يحسب للجنة ويعتبر من نقاط القوة في التقرير المقترح من قبلها إحالتها من حيث المضمون إلى التعاريف الواردة صلب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية"، مشيرة إلى أنّ بعض المقترحات تبقى في حاجة إلى نقاش معمق قبل إبداء رأي نهائي فيها. ولفتت في سياق متّصل إلى أنّ المسار الاصلاحي الاجتماعي على قاعدة القانون يحمل بين طياته مبادئ الإنسانية القائمة على فكرة الإنسان الحر، وفقها.

زهير المغزاوي: الجدل المحيط بتقرير لجنة الحريات الفردية ليس دينيًا

البعد الفلسفي الذي ختمت به الجبابلي تعليقها، استند عليه النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي الذي اعتبر الجدل المحيط بتقرير لجنة الحريات الفردية ليس دينيًا بقدر ما هو فلسفي. وأشار المغزاوي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إلى أنّ التقرير بني على رؤية فلسفية حاولت أن توظّف الديني لخدمتها، مبيّنًا أنّ الخوض في المسائل التي وردت في التقرير مهم في علاقة بالاجتهاد وإعادة قراءة التراث الديني.

واستطرد "المشكل يكمن في كون حدة التجاذبات في الساحة السياسية لم تترك مجالًا لحوار وجدل مجتمعي بخصوص الاجتهادات الفكرية والفلسفية". وأكّد أنه لا يمكن التعبير عن رأي نهائي بشأن التقرير الذي يفتح باب نقاش مهم داخل المجتمع، مشدّدًا على أنّه لا يجب أن يتجاوز الثوابت الدينية والهوية العربية الإسلامية ومضيفًا "لكن كذلك لا يجب أن نكون جامدين باسم الهوية".

زهير المغزاوي لـ"الترا تونس": لا يجب أن يتجاوز الأمر الثوابت الدينية والهوية العربية الإسلامية لكن كذلك لا يجب أن نكون جامدين باسم الهوية

 خولة بن عائشة: الجدل بشأن تقرير لجنة الحريات الفردية ظاهرة صحّية

من جهتها، اعتبرت النائب عن حركة مشروع تونس خولة بن عائشة أن الجدل والنقاش اللذين عقبا الانتهاء من إعداد التقرير ظاهرة صحية ذلك أنّ التونسيين لم يتعوّدوا على مثل هذه النقاشات، وفق قولها. وقالت بن عائشة لـ"الترا تونس" إنّ كل المواضيع التي تهم المواطنين سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وعلى مستوى الحريات الفردية قابلة للنقاش ودون سقف زمني محدّد، معربة عن مساندتها لما ورد في التقرير من توصيات خاصة في علاقة بالمساواة في الميراث وإلغاء الفحص الشرجي.

وأشارت في سياق متّصل إلى أنّ عديد القوانين والمناشير لا تحترم بنود الدستور على غرار حرّية الضمير وحرمة الجسد.

خولة بن عائشة (مشروع تونس) لـ"الترا تونس": أساند ما ورد في التقرير من توصيات خاصة في علاقة بالمساواة في الميراث وإلغاء الفحص الشرجي

اقرأ/ي أيضًا: تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.. إشكالية الدين والدولة المدنية

وليد جلاد: من المحبّذ تناول تقرير لجنة الحريات كمشروع مجتمعي

على عكس خولة بن عائشة، اعتبر النائب عن الكتلة الوطنية وليد جلّاد أنّ الجدل الذي رافق صدور تقرير لجنة الحريات عقيم. وقال جلّاد " اللجنة اجتهدت وقدّمت تقريرها ولا يجب أن نعود اليوم إلى المربّع الأول بل يجب أن نناقش التقرير بنظرة علمية ولا نسقط في تكفير الأشخاص"، مضيفًا أنّه من المحبّذ تناول التقرير كمشروع مجتمعي طرحته اللجنة، مشيرًا إلى إشاعة الأكاذيب لتشويه التقرير.

وشدّد في السياق ذاته على أنّ تقييم التقرير الذي أفضت إليه أعمال اللجنة يجب أن يكون عقلانيًا وبعيدًا عن الاستهداف والتكفير.

وليد جلاد لـ"الترا تونس": أشيعت حول تقرير اللجنة عديد الإشاعات لتشويهه

عماد الخميري: تقرير لجنة الحريات مدخل لحوار مجتمعي عميق

من جهته، اعتبر النائب عن كتلة النهضة والناطق الرسمي باسم الحزب عماد الخميري في تصريح لـ"الترا تونس" أن التقرير مدخل لحوار مجتمعي عميق ولا يجب أن يتنزّل فقط في سياق الحرّيات بل يجب أن يكون حوارًا شاملًا لقضايا أخرى. وقال الخميري إنّ حركة النهضة شكّلت لجنة للنظر في التقرير وتقديم مواقفها بشأن كل النقاط الواردة فيه.

وأضاف "نحن حريصون على أن تشهد بلادنا ما يسمّى إعادة تحيين القوانين على ضوء أحكام الدستور وعلى ضوء الهوية الإسلامية للبلاد خاصة في كل ما يتعلق بالأسرة والعائلة والجوانب المجتمعية".

عماد الخميري (حركة النهضة) لـ"الترا تونس": حركة النهضة شكّلت لجنة للنظر في التقرير وتقديم مواقفها بشأن كل النقاط الواردة فيه

توفيق الجملي: الجدل الحاصل بشأن تقرير لجنة الحريات الفردية مبالغ فيه

من جانبه، قال النائب في كتلة الولاء للوطن توفيق الجملي إنّ الجدل الحاصل بشأن تقرير لجنة الحريات الفردية مبالغ فيه. وعن قراءته النقدية للتقرير، أشار إلى أنّ بعض التوصيات الواردة فيه قابلة للنقاش في حال وردت على المجلس في شكل مشاريع قوانين في حين أن توصيات أخرى بعيدة عن معتقدات المجتمع التونسي وهويته العربية الإسلامية.

وشدّد على أنّ بعض الثوابت لا يجب المس منها وتعدّ خطوطًا حمراء، مضيفًا " لا نستطيع الآن الجزم بخصوص موقفنا من التقرير في انتظار ورود التقرير على المجلس خاصة وأنّ بعض المراجعات ستطاله".

توفيق الجملي (كتلة الولاء للوطن)  لـ"الترا تونس": بعض التوصيات في تقرير اللجنة بعيدة عن معتقدات المجتمع التونسي وهويته العربية الإسلامية

عبد المومن بلعانس: تقرير لجنة الحريات لم يصل إلى مجلس نواب الشعب بصفة رسمية

في حين أشار النائب عن الجبهة الشعبية عبد المؤمن بلعانس، في تصريح لـ"الترا تونس"، إلى أنّ التقرير لم يصل إلى مجلس نواب الشعب والأحزاب والرأي العام بصفة رسمية، مؤكّدًا أن المواطنين لا يعلمون محتواه بصفة دقيقة. وأضاف بلعانس "حسب تقديري الجدل الحاصل بشأن التقرير زوبعة في فنجان"، لافتًا إلى أن التقرير يتضمّن أفكارًا ومقترحات لن تترجم إلى قوانين إلا عبر المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب.

وأشار إلى أنّ التوصيات التي وردت في التقرير ستتحول إلى قوانين في حال لم تكن مخالفة لروح الدستور، مشدّدًا على أنّ الجدل بخصوص تقرير لجنة الحريات الفردية يجب أن لا يأخذ أكبر من حجمه.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية) لـ"الترا تونس": الجدل الحاصل بشأن التقرير زوبعة في فنجان

نور الدين مرابطي: بعض التوصيات الواردة في تقرير لجنة الحريات لا معنى لها

في المقابل قال النائب عن الاتحاد الوطني الحر نور الدين المرابطي لـ"الترا تونس" إن النية من مجمل التوصيات الواردة في التقرير تتمثل في تدعيم حقوق المرأة، مضيفًا " لكن عندما نتمعّن في بعض التوصيات أنها تخلق إشكاليات للمرأة التي ليست في حاجة إلى حقوق من هذا النوع خاصة وأنها مهمشة ويتم استغلالها". وتابع قائلًا " على سبيل المثال المساواة في الميراث هو حرية فردية لا تتطلب قانونًا وعندما تصبح بموجب القانون ستخلق إشكاليات للمرأة داخل العائلة وينجر عنها تضارب بين تطبيق النص الشرعي والنص القانوني".

وأشار المرابطي إلى أنّ المهر عرف وتقليد سار في كل المجتمعات العربية الإسلامية ومن غير المعقول أن نلغيه بحكم مسقط وإلغاؤه لن يفيد المرأة في شيء، على حدّ تعبيره.

نور الدين المرابطي (الاتحاد الوطني الحر) لـ"الترا تونس": المهر عرف وتقليد سار في كل المجتمعات العربية الإسلامية ومن غير المعقول أن نلغيه بحكم مسقط وإلغاؤه لن يفيد المرأة في شيء

ولفت إلى أنّ إلغاء التمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارجه، فيه فائدة ويقلل من الإشكاليات في المجتمع، مضيفًا أنه قد لا يعترض على التوصية المتعلّقة بتحقيق المساواة بين البناء في إطار الزواج وخارجه. وأضاف أنّ إلغاء مفهوم رئاسة العائلة وإمكانية اختيار الوالدين لقب أحدهما للمولود توصيات لا معنى لها، وفقه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المهر في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة (3/1)

المهر في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة (3/2)