الترا تونس - فريق التحرير

من المنتظر أن يقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية مقترح قانون لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية عبر إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية ولمنع الفحص الشرجي، وذلك وفق ما أفادت به جريدة المغرب التي قالت إنها تحصلت على نسخة من المقترح الذي اعتمد، وفق وثيقة شرح أسبابه، على عدد من فصول الدستور وبالخصوص الفصلين 21 و23 إضافة للمواثيق الدولية والإفريقية لحقوق الإنسان.

نواب يعدون مقترح مشروع قانون لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية ومنع الفحص الشرجي

ويأتي هذا المقترح وفق ما ذكرته الجريدة ضمن حزمة مقترحات قوانين يقوم بإعدادها نواب بالتنسيق مع المجتمع المدني وذلك على أساس ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.

ومن المنتظر أن يتم إيداع هذا المقترح لدى مكتب الضبط في مجلس نواب الشعب في الجلسة الافتتاحية أو على أقصى تقدير في شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2018، وقد تمت الموافقة عليه إلى حد الآن من قبل 5 نواب عن كتلة حركة نداء تونس و5 نواب عن كتلة الحرة لمشروع تونس وعدد من النواب المستقلين منهم ياسين العياري، في انتظار مزيد تجميع إمضاءات أخرى من مختلف الكتل البرلمانية خاصة من حركة النهضة، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة المغرب.

اقرأ/ي أيضًا:

لتنقيح المجلة الجزائية.. إليكم مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة

كيف علّق النواب على تقرير لجنة الحريات الفردية؟