الترا تونس - فريق التحرير

نشر مجلس نواب الشعب الجمعة 8 جوان/ حزيران 2018 القائمة الأولية للمرشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهي واحدة من الهيئات الدستورية الخمس الواردة في الدستور. وقد تلقت اللجنة الانتخابية المتخصصة 67 مطلب ترشّح قامت بفرزها إداريًا وترتيبها تفاضليًا لتضم القائمة الأولية للمترشحين 30 مترشحًا من مختلف الاختصاصات المطلوبة عدا اختصاص الاتصال والإعلام، في انتظار أن تنتخب الجلسة العامة 9 أعضاء للهيئة. 

نقدّم لكم في الأثناء أهمّ ما يجب أن تعرفوه حول هذه الهيئة.

ماهي مهامها؟

لا تختلف مهام هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد كثيرًا عن المهام الموكلة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها العميد شوقي الطبيب حاليًا. حيث تقوم برصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها قبل إحالتها للجهات المختصة. وفي إطار صلاحياتها، يضطلع أعوان قسم المكافحة بوظائف الضابطة العدلية حيث يمكن لهم وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقّي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة. كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة.

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هي إحدى الهيئات الدستورية الخمس تتولى أساسًا رصد حالات الفساد والتحقيق فيها

كما تتمتع الهيئة بحق الاطلاع على الوثائق لدى مختلف الهياكل العمومية والخاصة، ولا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

اقرأ/ي أيضًا: شوقي الطبيب: إحالة 246 ملف شبهة فساد خلال سنة 2017 على القضاء

قانون الهيئة دستوري رغم الطعون

لم يكن مخاض إصدار قانون الهيئة المصادق عليه في 19 تموز/ يوليو 2017 يسيرًا، حيث طعن نواب المعارضة في نسخته النهائية لعدة دوافع منها تمكين الجهاز الإداري من سلطة ممارسة صلاحيات أصلية للهيئة، واعتبروا إحداث هذا الجهاز غير دستوري، كما عابوا على القانون منح مجلس نواب الشعب إمكانية إعفاء عضو في الهيئة، إضافة لذلك اعتبر النواب أن المشروع غير دستوري لمساسه باستقلاليتها عبر تمتع أعوان مكافحة الفساد بالضابطة العدلية تحت إشراف النيابة العمومية وليس الهيئة ذاتها. وقد رفضت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرار بتاريخ 17 آب/ أغسطس 2017 مختلف دفوع الطعن لتقرّ دستورية قانون الهيئة.

ماهي تركيبتها؟

تتركّب الهيئة من تسع شخصيات هم ثلاث قضاة من الأقضية الثلاثة، ومحام، ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق، ومختص في العلوم الاجتماعية، ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية أو المالية، ومختص في الاتصال إضافة لعضو ممثّل للمجتمع المدني.

يتم انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بأغلبية الثلثين وهو ما يمثل تحديًا جديًا للبرلمان لانتخاب الأعضاء التسعة 

وسبق وأن أصدر رئيس مجلس نواب الشعب قرار السّلم التقييمي لترتيب المترشحين تفاضليًا، وهو القرار الذي طعن فيه مجمع المحاسبين أمام المحكمة الإدارية لأن السلم "انبنى على معايير غير موضوعية تخرق مبدأ تكافؤ الفرص وتحرم المجمع من عضوية الهيئة" وفق تصريح سابق لعضو في المجمع.

وسيكون التحدّي في انتخاب أعضاء الهيئة في الجلسة العامة حيث يجب توفر ثلثي الأصوات للمصادقة ما يعني ضرورة توافق أغلب الكتل البرلمانية لتحصيل الأغلبية المعزّزة المطلوبة. يذكر أن أعضاء الهيئة هم الذين سينتخبون رئيسها ونائبه في أول جلسة للهيئة.

اقرأ/ي أيضًا: 

هيئة مكافحة الفساد: إدارات امتنعت عن تنفيذ قرارات حماية المبلغين

كيف تفضح شهادة الطرابلسي منظومة الفساد في تونس؟