الترا تونس - فريق التحرير
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) هشام السنوسي الجمعة 11 جانفي/كانون الثاني، أن الهيئة ستحيل على أنظار رئاسة الحكومة مشروع قانون لإحداث هيكل مستقل لقيس الجمهور وأنه في غضون بضعة أشهر سيكون لتونس هيكل لقيس نسب المشاهدة والاستماع باعتماد التقنيات الإلكترونية.
وأضاف عضو الهيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أنه على إثر موافقة رئاسة الحكومة على إحداث هذا الهيكل سيتم الانطلاق في طلب عروض دولي لاختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ القرارات المشتركة بين وسائل الإعلام والمستشهرين والمتعلقة بالمسائل التقنية لقيس الجمهور.
هشام السنوسي: لا نية لـ"الهايكا" في إحداث هيكل يجمع بين سبر الآراء وقيس الجمهور
وأكد أن "الهايكا" ستقوم بدور الملاحظ في هذا المجال، موضحًا أنه لا نية للهيئة في إحداث هيكل يجمع بين مسألتي سبر الآراء وقيس الجمهور التي خول المرسوم 116 مهمة تنظيمها للهيئة.
وشدد، في هذا الإطار، أن دور الهيئة يقتصر على احترام المعايير الأساسية في بعث مثل هذه الهياكل عبر اعتماد الشفافية واحترام الأخلاقيات في عملية الرصد بالإضافة إلى ضرورة أن تكون العينة ممثلة لمختلف شرائح المجتمع ولمختلف جهات البلاد مبرزًا أنه فيما عدى هذا الدور فإنه يجب الالتزام بقرارات هذا الهيكل المستقل.
وأكد عضو الهيئة أن الجهات المعنية بقيس الجمهور هما بالأساس وسائل الإعلام السمعية البصرية من جهة والمستشهرين، موضحًا أن الهيئة ستعمل على بعث هذا الهيكل بعد مناقشة التفاصيل البيداغوجية ومنهجيات القياس والحلول التقنية مع الجهتين المعنيتين.
السنوسي: الهيئة انطلقت في هذا المشروع منذ سنوات غير أن غياب الإرادة السياسية وسعي بعض وكالات قيس نسب الجمهور إلى تعطيله حالا دون إحداث هذا الهيكل
وأشار هشام السنوني بأن الهيئة انطلقت في هذا المشروع منذ سنوات غير أن غياب الإرادة السياسية وسعي بعض وكالات قيس نسب الجمهور بكافة الوسائل إلى تعطيله حالا دون إحداث هذا الهيكل إلى حد الآن.
وأضاف أن "الهايكا" انكبت على إعداد القرارات الترتيبية المتعلقة بإحداث هذا الهيكل رغم الصعوبات التي واجهتها على مستوى التكييف القانوني كما أنها اطلعت في عملها على عديد التجارب المقارنة على غرار فرنسا وألمانيا والمغرب.
يُشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري نظمت في جانفي/كانون الثاني 2018 ملتقى دوليًا بخصوص التقنيات والمعايير الأوروبية المنظمة لقطاع قيس نسب المشاهدة والإشهار بالمؤسسات السمعية البصرية حيث أجمع عديد الخبراء أثناءه على ضرورة إرساء هيكل مستقل ومحايد للغرض يضم ممثلين عن مؤسسات السمعي البصري والمستشهرين.
ويتجه التذكير إلى أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ينص في فصله عدد 16 على أنه "تولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:.. العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها".
اقرأ/ي أيضًا: