الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/26 على الساعة 21.55)
طالبت جمعية "عتيد" المختصة في ملاحظة الشأن الانتخابي، وفق بيان أصدرته ليل الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2024، بسحب مشروع تنقيح القانون الانتخابي، داعية أعضاء مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة عليه "لمخالقته لمبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية ومن تأثيره السلبي على المسار الانتخابي خاصة أن هذه الفترة الزمنية مخصصة للتعريف بالبرامج الانتخابية والتشجيع على المشاركة والاقتراع" وفقها.
جمعية "عتيد": نطالب بسحب مشروع تنقيح القانون الانتخابي، وندعو أعضاء مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة عليه
كما دعت الجمعية في السياق نفسه، إلى تأجيل المصادقة على أي تنقيح للقانون الانتخابي إلى ما بعد المسار الحالي وأن "يُفتح المجال وبصفة تشاركية إثر ذلك إلى مراجعة تهمّ عديد الفصول والاختيارات بما يمكن من استدراك الهنات الملاحظة سابقًا والقيام بالتطويرات اللازمة لضمان نزاهة وحرية وديمقراطية الانتخابات" وفق بيانها.
وقد نبّهت الجمعية، في هذا السياق، إلى أن "التنقيحات المعروضة في علاقة بالمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات تمثل تشكيكًا خطيرًا ومسًا من القضاء بأصنافه الثلاثة العدلي والإداري والمالي".
جمعية "عتيد": ندعو إلى تأجيل المصادقة على أي تنقيح للقانون الانتخابي إلى ما بعد المسار الحالي، مع فتح المجال وبصفة تشاركية بعدها، إلى مراجعة تهمّ عديد الفصول
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنّ "مشروع تنقيح القانون الانتخابي، يضرب المبادئ الفضلى للانتخابات"، مذكّرة بمطالبتها في عديد المرات "بتنقيح القانون الانتخابي ومراجعة عديد الفصول فيه بما فيها ما تم من خلال المرسوم 55 وكذلك مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية وملاءمة شروط الترشح التي جاءت في الدستور وكذلك مراجعة شروط الترشح للانتخابات التشريعية والتي أدت في آخر انتخابات لوجود شغور في المجلس الحالي".
وشددت جمعية عتيد على ضرورة احترام "المعايير الفضلى ومبادئ النزاهة وحرية الانتخابات، والتقيد بها لما لهم من أهمية قصوى في الحفاظ على مناخ سليم ومصداقية لأي مسار انتخابي، وحيث أن الانتخابات الرئاسية قد انطلقت منذ شهرين ونصف وأن الفترة الحالية هي فترة الحملة الانتخابية، وبالتالي لم يعد محترمًا للمعايير الفضلى ولا للمبادئ العامة لنزاهة وحرية وديمقراطية الانتخابات ولا لمبدأ الأمان والاستقرار القانونيين، القيام بأي تنقيح في هذه الفترة"، وفق تقديرها.
جمعية "عتيد": التنقيحات المعروضة في علاقة بالمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات تمثل تشكيكًا خطيرًا ومسًا من القضاء
ولفتت الجمعية إلى أنه "كان من الأجدر تقديم مشروع تنقيح القانون في آجال قانونية سابقة وقبل انطلاق المسار الانتخابي بمدة كافية"، مذكّرة بأن "غياب المحكمة الدستورية وعدم إرسائها إلى حد الآن يعتبر ثغرة كبرى في منظومة العدالة بصفة عامة بل ومسًا جوهريًا بها".
وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
وشهدت تونس العاصمة، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وقفة احتجاجية رفضًا لمشروع القانون، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي).
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
