الترا تونس - فريق التحرير

أكد المحامي وعضو مكتب المحاماة بالنيابة عن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة عدنان العبيدي، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2020، أنه تم رفع شكاية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على ثلاثة مستويات.

وأوضح المحامي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن المستوى الأول يتمثل في جرائم ضد الحق العام تتعلق أساسًا بتعطيل مرفق عمومي وهو مؤسسة التشريع (البرلمان)، على معنى الفصل 14 مادة 7 من قانون الإرهاب لسنة 2015 من أجل الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالبنية الأساسية للمرافق العمومية، فضلًا عن رفع شعارات تحرض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس أو الأديان، معتبرًا أن تعطيل مؤسسات الدولة هو نوع من أنواع الإرهاب.

عدنان العبيدي(محامي): تعطيل مؤسسات الدولة هو نوع من أنواع الإرهاب

أما المستوى الثاني فيتمثل في إثارة الهرج وهضم جانب موظف عمومي والقذف العلني والصراخ في أماكن عمومية طبقًا للفصل 125 وما يليه من المجلة الجزائية على خلفية تهجم عبير موسي وأعضاء كتلتها على مأمور الضابطة العدلية وأعوانهم باللفظ والإشارة وازدرائهم برغم تكليفهم من طرف وكيل الجمهورية لمعاينة تعطيلهم لسير عمل مجلس نواب الشعب يوم 16 جويلية/يوليو 2020 واتهام مؤسسة الحرس الوطني والقضاء بالتواطؤ، وفق المحامي عدنان العبيدي.

العبيدي: نطالب برفع الحصانة عن عبير موسي من أجل تتبعها قضائيًا في التهم الموجهة إليها

وتابع عضو مكتب المحاماة بالنيابة عن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة القول إن المستوى الثالث يتعلق بأموال قبضتها عبير موسي من المال العام، وفق قرار سري لم ينشر بالرائد الرسمي وهو ما يعتبر مخالفًا للقانون، وفق العبيدي.

وأكد المحامي، في هذا الصدد، أنه سيتم مطالبة النيابة العمومية بالتحرك من أجل إحالة الملفات المذكورة على أنظار مجلس نواب الشعب من أجل النظر في مطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبير موسي من أجل تتبعها قضائيًا في التهم الموجهة إليها.

اقرأ/ي أيضًا:

منظمات وجمعيات تؤكد أن التصدي للإرهاب لن ينجح إلا بوضع مقاربة شاملة

ديلو: لا صفقة بين المشيشي والكتل الداعمة له