الترا تونس - فريق التحرير

كشف التقرير السنوي العام الـ31 لدائرة المحاسبات عن ضعف التصرف الإداري والمالي والمحاسبي بالاتحاد الوطني للمكفوفين، والذي يمثل جمعية عمومية تتولى إعانة المصابين بفقد البصر جزئيًا أو كليًا في تونس، إلى جانب عدم توفق الاتحاد في الإحاطة بالأشخاص الحاملين للإعاقة البصرية فيما يتعلّق بتقديم المساعدات الضرورية لهم وتكوينهم وإسناد القروض الصغرى على النحوى المطلوب.

دائرة المحاسبات: لم يقم اتحاد المكفوفين بإعداد دفتر شامل في العقارات التابعة له

وأبرز التقرير الإخلالات التالية في عمل اتحاد المكفوفين:

- لم يلتزم الاتحاد بمسك السجلات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88 وبنشر المعطيات المالية وموافاة الدائرة بتقرير سنوي يشمل وصفًا مدققًا لمصادر تمويله ونفقاته رغم انتفاعه بمساعدة عمومية بلغت خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى غاية جويلية/ تموز 2017، قيمة 1,810 مليون دينار.

- لم يمسك الاتحاد قائمة محينة لجميع وسائل النقل المملوكة له ولم يعتمد إجراءات واضحة وموثقة بخصوص التصرف في الأسطول مما أدى إلى اختفاء 14 عربة تابعة له.

- لم يقم اتحاد المكفوفين بإعداد دفتر شامل في العقارات التابعة له.

- تأخر الاتحاد في الانضمام إلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية المعوقين لمدة 15 شهرًا مما أسفر عن تحمله مصاريف تتجاوز قيمتها 301 ألف دينار بعنونا الأجور من شهر جانفي/ كانون الثاني 2013 إلى غاية مارس/ آذار 2014.

- لم يتقيد الاتحاد بشروط الانتداب والترسيم والترقية والتعيين في الخطط الوظيفية وجدول تصنيف الخطط مما أدى إلى الجمع بين خطط متعددة ومتنافرة.

- لم تتوفر معطيات شاملة ودقيقة حول نشاط إسناد المساعدات مركزيًا وجهويًا وعدم بذل الاتحاد لأي مساع وجهود قصد التنسيق مع الجمعيات الأخرى الناشطة في الإحاطة بالمكفوفين.

دائرة المحاسبات: لم ينسّق اتحاد المكفوفين مع السلط العمومية لتخصيص نسبة لا تقلّ عن 1 في المائة من مراكز العمل للأشخاص المعوقين بالمؤسسات العمومية

- شابت عملية صرف الأجور إخلالات متعلقة بتطبيق الاتفاقية المشتركة وانعكاسها على قيمة الأجور السنوية وبالتغطية الاجتماعية وتطبيق قاعدة التدرج.

- انتفاع عون بتطاوين بالأجر بعنوان 4 أشهر ونصف رغم انقطاعه عن العمل وتلقي عون آخر بجندوبة لأجره كاملًا من جانفي/ كانون الثاني 2016 إلى جوان/ حزيران 2017 رغم غيابه المستمر وغير الشرعي.

- لم ينسّق اتحاد المكفوفين مع السلط العمومية لتخصيص نسبة لا تقلّ عن 1 في المائة من مراكز العمل للأشخاص المعوقين بالمؤسسات العمومية التي تشغل 100 عامل فما فوق.

- لم تسند الجمعية التنموية للاتحاد خلال الفترة الممتدة م 2015 إلى غاية 2017 إسناد قروض لمنظوريها إثر عدول البنك التونسي للتضامن عن إبرام عقود برامج سنوية معها بعد عدم التزام الاتحاد إحالة استخلاصات القروض خلال نفس الفترة والبالغة قيمتها 14 ألف دينار في حين تجاوزت ديونه المتخلدة بذمة المقترضين 172 ألف دينار في موفى سنة 2016.

اقرأ/ي أيضًا:

تقرير دائرة المحاسبات: إخلالات في صفقات اقتناء الحماية المدنية لشاحنات إطفاء

تقرير دائرة المحاسبات: منح جرايات تقاعد بقيمة 49 مليون دينار رغم وفاة أصحابها!