الترا تونس - فريق التحرير

نظمت منظمة "أنا يقظ" الجمعة 28 ديسمبر/كانون الأول 2018 حلقة نقاش افتراضية حول الفساد في قطاع الرياضة بمشاركة سميرة خلفة ممثلة لوزارة شؤون الشباب والرياضة، والصحفي الرياضي سامي العكريمي، والمحامي أكرم باروني، تطرقت لأوجه الفساد في الرياضة التونسية، وأكد فيها المتدخلون على ضرورة الجدية في مكافحة آفة الفساد بكل أبعاده.

وأكد الصحفي العكريمي، في مداخلته، أنه لا توجد سياسة دولة في قطاع الرياضة، معتبرًا أن من أوجه الفساد هو عدم قدرة تونس على تقديم أبطال عالميين مثل محمد القمودي وأسامة الملولي مؤخرًا.

سامي العكريمي: لا توجد سياسة دولة في قطاع الرياضة في تونس

وانتقد العكريمي تسمية وزراء لا علاقة لهم بالرياضة، مشيرًا إلى أن هذه الملاحظة لا تنطبق على اليوم فقط بل تشمل أيضًا عهدي بورقيبة وبن علي. وقال إن الوزير الوحيد الذي حارب الفساد في الرياضة هو طارق ذياب وذلك قبل محاربته وإسقاطه لاحقًا.

وأشار، في هذا الجانب، لوجود منظومات فساد في الجامعة التونسية لكرة القدم واللجنة الأولمبية تخدم مصالحها وليس مصالح الرياضة وفق قوله، مؤكدًا أن التحكيم هو "اليد المسلحة" لجامعة كرة القدم بالخصوص.

وانتقد العكريمي أيضًا قيام الجامعات الرياضية بإعداد أنظمة داخلية غير دستورية، وفق تعبيره، لضمان مصالح رؤساء هذه الجامعات وقطع الطريق على غيرهم، مشيرًا بأن الوزير السابق طارق ذياب لا يمكنه أن يصبح رئيسًا لجامعة كرة القدم وفق القوانين الحالية.

من جانبه، أكد المحامي أكرم باروني أن المشكل في قطاع الرياضة ليس في تطبيق القوانين بل في القوانين البالية رغم الحديث عن الاحتراف، مشيدًا بدور دائرة المحاسبات في كشف الفساد في القطاع.

أكرم باروني (محامي): المشكل في قطاع الرياضة يعود للقوانين البالية وهناك تواطئ مع لوبيات الفساد

وتحدث أيضًا عن وجود لوبيات وصفها بأنها أقوى من الدولة، مشيرًا بالخصوص لقطاع الرهان إذ أكد أنه قطاع حصري للدولة ولكن يوجد بخصوصه تواطئ مع لوبيات في الرياضة وغيرها من القطاعات.

من جانبها، أكدت سميرة خلفة، ممثلة وزارة شؤون الشباب والرياضة، أن مشروع قانون الهياكل الرياضية هو في مرحلة اللمسات الأخيرة قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة، مشيرة أنه يتضمن عديد التنقيحات مقارنة بالقوانين الحالية.

وأشادت خلفة بفترة وزيري الرياضة السابقين طارق ذياب والمرحوم سليم شاكر، مؤكدة أنها الفترة الذهبية لوزارة شؤون الشباب والرياضة حسب تعبيرها. وتحدثت، في هذا الجانب، عن سوء قصر فترة بقاء الوزراء، مشيرة بأن الوزير لا يكمل برنامجه في حين يأتي وزير آخر ليقوم ببناء مشروع آخر من جديد.

وحول ملفات الفساد، أكدت ممثلة الوزارة أن تم إرسال تقارير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطلب منها، كما أشارت لإحالة الوزارة عديد الملفات على النيابة العمومية غير أنها انتقدت ما وصفته بركود الملفات في القضاء.

اقرأ/ي أيضًا:

الاستيلاء على ملك الدولة العمومي.. استغلال نفوذ لكاتب الدولة في الداخلية!

تقرير هيئة مكافحة الفساد: فساد مهول في قطاع المعادن النفيسة في تونس