الترا تونس – فريق التحرير

دعت حركة مشروع تونس، في بيان لها الخميس 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، رئيس الحكومة إلى المبادرة بتغيير حكومي يراجع نقاط القصور والضعف في الأداء على قاعدة برنامج عمل يسمح بإيقاف نزيف التوازنات المالية والاقتصادية ويضمن تدابير عمليّة للتخفيف من معاناة المواطنين جهويًا ومحليًا ويقع عرضه على البرلمان في أقرب الآجال.

حركة مشروع تونس تجدد دعوة القوى الوطنية إلى الاتّحاد "على أسس واضحة وصلبة تقطع مع منظومة الفساد السياسي"

وأكدت الحركة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، استعدادها للمشاركة في الحوار حول التعديل الحكومي وخطة عمل الحكومة المقبلة مع رئيس الحكومة وباقي القوى الوطنية المعنيّة، مجدّدة الدعوة للقوى الوطنيّة الحاملة لمشروع التقدّم الاجتماعي والاقتصادي إلى الاتّحاد على أسس واضحة وصلبة "تقطع مع منظومة الفساد السياسي وتشكّل قوّة الدّفع الضروريّة للإنقاذ في مرحلة أولى والنهوض الشامل في مرحلة ثانية"، حسب نصّ البيان.

وأشارت إلى تواصل الجمود في موضوع التغيير الحكومي منذ تعليق مسار قرطاج بما أثر على قدرة الحكومة على معالجة تحديات وضع مالي واقتصادي شديد الصعوبة، ملاحظة تفاقم التمزقات والتجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة الحزبية والمشهد البرلماني مما يمنع من تركيز الجهود على عملية الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي ويهدّد مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية، حسب ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

محسن مرزوق: "إذا تواصل الوضع على ما هو عليه فستكون انتخابات 2019 لصالح النهضة"

5 استقالات من كتلة الحرة.. خسائر في الوزن البرلماني لـ"مشروع تونس"