الترا تونس - فريق التحرير
أعلن طلبة من خريجي كليات الحقوق في تونس تأسيس "حركة الاستحقاق من أجل رد الاعتبار لطلبة وخريجي الحقوق" للمطالبة بحسن تنظيم المناظرات الوطنية وفتح الآفاق المهنية للتقليص من شبح البطالة.
وتطالب الحركة تحديدًا بالتسجيل الآلي لخريجي الماجستير في القانون في قطاع المحاماة مع التكوين المهني لمدة 6 أشهر والتربص لمدة سنة واحدة في مكتب محامي، كما تطالب أيضًا بالترسيم الآلي لحاملي شهادة الماجستير في القانون في جدول عدول التنفيذ وعدول الإشهاد مع تكوين مهني لمدة 6 أشهر والتربص لمدة سنة واحدة لدى عدل منفذ أو إشهاد.
تطالب "حركة الاستحقاق من أجل رد الاعتبار لطلبة وخريجي الحقوق" بتفعيل اللامركزية في تنظيم جميع المناظرات التابعة لوزارة العدل
وتدعو ضمن مطالبها إلى تفعيل اللامركزية في تنظيم جميع المناظرات التابعة لوزارة العدل وتحديدًا إجراء الاختبارات على الصعيد الاقليمي في كل من كليات الحقوق بتونس وسوسة وصفاقس.
وتتضمن مطالب الحركة بالخصوص تعزيز شفافية المناظرات من خلال انتداب أستاذة مراقبين غير مختصين في مجال القانون مع وجوبية حضور ممثلين عن المجتمع المدني داخل القاعة، وذلك مع نشر إصلاح امتحان المناظرة يوم بعد اجتيازها في موقع وزارة العدل مع التنصيص على معايير الإصلاح وذلك إضافة للتحديد المسبق لتاريخ إجراء المناظرة والإعلان عنها.
كما تطالب حركة "استحقاق" بإحداث معهدين أعلى للمحاماة في الوسط والجنوب لاستيعاب أكثر عدد ممكن من الدارسين الحاملين للإجازة مع الترفيع في السن القصوى للترشح للمناظرات لسن 40 سنة، وذلك مع إلغاء اختبار الأسئلة المتعددة بالنسبة لمناظرة المحاماة والاقتصار على الاختبار الكتابي وإعطاء أكثر حرية للطالب في اختيار مادة الامتحان الشفوي.
اقرأ/ي أيضًا:
أهم نقاط مشروع قانون مهنة المحاماة.. إقصاء للقضاة واشتراط للماجستير