الترا تونس ـ فريق التحرير

اعتبرت سبع جمعيات ومنظمات تونسية صدور حكم بالسجن على مدوّن في قضيّة مرفوعة من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، أنها "ضرب لما تحقق منذ جانفي/يناير 2011 من مكاسب في مجال الحريات الأساسية في مقدّمتها حرية التعبير".

جمعيات ومنظمات تصف الحكم بسجن مدوّن قي قضية مرفوعة من المهدي بن غربية بأنه ضرب لمكسب حرية التعبير

ووصفت ذات الجمعيات، في بيان لها، الاستمرار في اعتماد الفصل 128 من المجلة الجزائية في قضايا الثلب، بدل المرسوم 115 لحرية الصحافة والطباعة والنشر بأنه "يندرج ضمن خطّة للالتفاف على هذه المكاسب وإعادة التونسيين إلى حالة الخوف، على غرار ما يحدث في جلّ الدول العربية"، معبّرة عن أملها في الحكم بعدم سماع الدعوى في الطور الاستئنافي للقضية، وبإلغاء الفصل 128 سابق الذكر.

وكانت قد أصدرت المحكمة الابتدائية ببنزرت حكمًا بتاريخ 17 أفريل/نيسان 2018، يقضي بسجن المدوّن محمد الهمامي لمدة 8 أشهر وبخطيّة مالية قدرها 120 دينارًا في قضية رفعها ضدّه المهدي بن غربية.

يُشار أنه من بين الجمعيات الموقّعة على البيان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.

اقرأ/ي أيضًا:

حراك تونس الإرادة: رفض تأشير البيان الانتخابي مس من حرية التعبير

مبادرة تشريعية لـ"تنظيم الفضاء الإلكتروني".. شبح الرقابة من جديد؟