(نشر في 13-09-2024/ 17:55)
الترا تونس - فريق التحرير
شهدت تونس، مساء الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، مسيرة شعبية احتجاجية جابت شوارع العاصمة، انطلاقًا من حديقة الباساج في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة ومرورًا بشارع الحبيب ثامر، دفاعًا عن الحقوق والحريات في تونس، تحت شعار "ماناش ساكتين".
رفع المتظاهرون شعارات تندد بـ"الانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات" وبما يتسم به المناخ الانتخابي من "قمع واستبداد وانعدام لتكافؤ الفرص" بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات وبسياسات السلطة في تونس، ومن بين الشعارات المرفوعة "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "يسقط حكم البوليس يسقط جلاد الشعب"، "هايلة البلاد قمع واستبداد"، "يسقط يسقط المرسوم باسم الشارع والمظلوم"، "نظام كلاه السوس هذه ماهيش دولة هذه دولة محروس"، وغيرها من الشعارات.
وتأتي هذه المسيرة الشعبية قبل يوم واحد من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس، التي يتنافس فيها 3 مترشحين فقط، من بينهم مترشح مودع بالسجن في عدة قضايا تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات"، علمًا وأنّ هيئة الانتخابات رفضت إرجاع كلّ من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي إلى السباق الرئاسي على الرغم من إصدار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أحكامًا تقضي بقبول طعونهم وبالتالي إدراج أسمائهم في القائمة النهائية للمترشحين.
وقال الناشط الحقوقي وعضو جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، المنضوية ضمن الشبكة التونسية للحقوق والحريات الداعية للمسيرة، غيلان الجلاصي، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، إنّ "هذه المسيرة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس".
الناشط الحقوقي غيلان الجلاصي: "نحن مقبلون على انتخابات تمثل محطة جديدة في التاريخ السياسي التونسي، وبالتالي من الضروري أن نعبر عن آرائنا وننزل للشارع ونندد بما يحصل في ظل العبث الراهن"
وأضاف الجلاصي، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّه "مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وارتفاع وتيرة الانتهاكات، صار من الضروري أن يحصل التقاء بين عدد من المنظمات والأحزاب التقدمية، وعلى هذا الأساس تم تأسيس الشبكة".
وأكد الناشط الحقوقي أن هذا التحرك الاحتجاجي يندرج في إطار "الدفاع عن مناخ سياسي حر وعن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحرية التحزب والنشاط الجمعياتي"، مستدركًا القول: "اليوم الشارع بات فارغًا وصار هناك ركود كبير للحراك الاحتجاجي، جرّاء التضييقات وتصحر المناخ السياسي، ولم يعد هناك زخم المسيرات التي كانت موجودة في السابق".
الناشط الحقوقي غيلان الجلاصي: "اليوم الشارع بات فارغًا وصار هناك ركود كبير للحراك الاحتجاجي، جرّاء التضييقات وتصحر المناخ السياسي، ولم يعد هناك زخم المسيرات التي كانت موجودة في السابق"
وتابع قائلًا: "نحن مقبلون على انتخابات تمثل محطة جديدة في التاريخ السياسي التونسي، وبالتالي من الضروري أن نعبر عن آرائنا وننزل للشارع ونندد بما يحصل في ظل العبث الراهن"، حسب تعبيره.
يذكر أنّ مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تونس كانت قد أعلنت، في 4 سبتمبر/أيلول 2024، عن تأسيس "الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات"، بهدف الدفاع عن قيم الديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي.
كانت مجموعة من المنظمات والأحزاب قد أعلنت عن تأسيس "الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات" بهدف الدفاع عن قيم الديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأكدت الشبكة، في بيانها التأسيسي، أنها ستعمل على الدفاع عن دولة القانون من خلال نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن الفصل بين السلط والتوازن بينها ويحقق مبدأ التداول السلمي على السلطة مع تركيز المحكمة الدستورية وضمان حرية الصحافة واستقلال القضاء والهيئات المستقلة ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الجماعات المحلية.
كما شددت على أنها ستسعى إلى إلغاء المراسيم القامعة للحريات، من ذلك المراسيم 54 و35 و11، ومراجعة المجلة الجزائية بما يضمن حقوق التونسيين ويحفظ كرامتهم وإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة.
وندّدت الشبكة، في بيانها ذاته، بـ"انتهاك الحقوق السياسية والمدنية"، معتبرة أنّ "المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعي وتسلطي خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة"، حسب تقديرها.
