تونس أول بلد عربي من حيث التدفقات المالية غير المشروعة

تونس أول بلد عربي من حيث التدفقات المالية غير المشروعة

دعوة الحكومة للتصدي للتمويلات غير المشروعة

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المرصد التونسي للاقتصاد أن التدفقات المالية غير المشروعة المتمثلة في شكل تلاعب بالفواتير تمثل نسبة 16.2 في المائة من حجم التجارة الخارجية في تونس باستثناء المنتجات البترولية وذلك كنسبة تراكمية من 2008 إلى 2015، لتكون تونس أول بلد عربي من حيث التدفقات المالية غير المشروعة.

الآلات هي من أهم المنتجات المعنية بالفواتير المزورة في العالم العربي

وبين المرصد أن هذه الأرقام أوردتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا"الأسكوا" في تقرير صدر في ماي/أيار 2018 يظهر حلول لبنان في المرتبة الثانية عربيًا بنسبة 13.2 في المائة تليها مصر والأردن والجزائر.

وتعد الآلات، وفق ذات التقرير، من أهم المنتجات المعنية بالفواتير المزورة في العالم العربي.

وقال المرصد إن الحد من التدفقات المالية غير المشروعة بحلول عام 2030 يعد جزءاً من أهداف لجنة التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضاف أنه من شأن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ولا سيما التلاعب بالفواتير للتجارة الخارجية أن يمكن تونس من تقليل اعتمادها على القروض الأجنبية وشروطها، وطالب الحكومة بالتصدي لهذه الآفة كأولوية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مسح ميداني: التونسيون غير راضين عن النظام الجبائي ويطالبون بتخفيض الأداءات!

احتياطي العملة الصعبة يرتفع إلى 91 يوم توريد