تونس: أهم 10 مواعيد سياسية منتظرة في 2019

تونس: أهم 10 مواعيد سياسية منتظرة في 2019

أهم حدث هو تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2019 (نيكولا فوكي/Getty)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

سيشهد عام 2019 في تونس مواعيد سياسية هامة بل وحاسمة لا خلاف أن أهمها عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خريف العام المقبل، وذلك إضافة لإرساء المحكمة الدستورية وغيرها من المواعيد.

نقدم لكم عرضًا حول أهم 10 مواعيد سياسية منتظرة عام 2019 حسب ترتيبها الزمني التقريبي:


1/ انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

من المنتظر أن يقوم مجلس نواب الشعب منطلق 2019 بإنهاء أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بانتخاب رئيس لها وذلك مع استمرار الجدل بين الكتل البرلمانية حول مسألة تجديد ثلث أعضاء الهيئة.

إذ تدفع كتلة النهضة نحو مسار انتخاب الرئيس ثم تجديد بقية الأعضاء مع حديث في الكواليس أن يترك التجديد للبرلمان القادم، فيما تدفع كتل نداء تونس والكتلة الديمقراطية نحو المسار المعاكس وذلك بالقيام بعملية التجديد للأعضاء قبل انتخاب الرئيس الجديد.

وتظل الخشية في كل الأحوال أن تستمر الخلافات داخل البرلمان بما قد يؤثر على جاهزية الهيئة في إعداد الانتخابات بل في إجرائها أصلًا.

2/ تأسيس حزب يوسف الشاهد

من المنتظر أن تشهد بداية عام 2019 تأسيس حزب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، إذ تجرى حاليًا الاستعدادات بين الشخصيات المشرفة على مشروعه السياسي لوضع اللمسات الأخيرة قبل إطلاق الحزب الذي سيكون من المنتظر فاعلًا محوريًا في انتخابات 2019.

3/ انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

من المنتظر أن ينهي أعضاء مجلس نواب الشعب مسلسل الفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية عام 2019، والوصول للتوافقات المطلوبة في آخر سنة في الدورة البرلمانية.

من المنتظر أن تشهد بداية عام 2019 تأسيس حزب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد

لكن لا يعني نجاح البرلمان في التوافق إنهاء مسار إرساء المحكمة، إذ يجب على المجلس الأعلى للقضاء لاحقًا انتخاب 4 أعضاء قبل أن يصدر رئيس الجمهورية أمر تعيين 4 أعضاء آخرين. وتظلّ الخشية أن يتعطل مسار المحكمة خلال هذه السنة أيضًا وهو ما يعني تأجيل تركيزها لما بعد انتخابات 2019.

4/ انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

سيقوم مجلس نواب الشعب خلال عام 2019 بانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك كأول هيئة دستورية يقع إرسائها عدا هيئة الانتخابات الموجودة منذ ما قبل 2014.

وستعوض هذه الهيئة الجديدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها حاليًا العميد شوقي الطبيب.

5/ مؤتمر حركة نداء تونس

ستعقد حركة نداء تونس أخيرًا وبعد 6 سنوات من تأسيسها أول مؤتمراتها الانتخابية في 2 مارس/آذار القادم، وهو مؤتمر يسعى من خلاله حافظ قايد السبسي لشرعنة قيادته للحزب التي ورثها من والده.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر عديد التجاذبات والصراعات في صراع الصدارة بين قياداته، وعليه ليس بالمؤكد أن يخرج الحزب أكثر قوة وتماسكًا بعد هذا المؤتمر الذي طال انتظاره.

6/ مؤتمر التيار الديمقراطي

يعقد حزب التيار الديمقراطي مؤتمره الانتخابي الثاني أيام 22 و23 و24 مارس/آذار القادم، وهو مؤتمر من المنتظر أن يفرز قيادة جديدة للحزب الذي فرض نفسه كالحزب الثالث في البلاد على ضوء الانتخابات البلدية الأخيرة.

وقد يعلن الحزب إثر مؤتمره مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا: 10 حقائق وتجاوزات في التصرف في أسطول "الخطوط التونسية"

7/ المصادقة على القانون الانتخابي

من المؤكد أن البرلمان سيصادق خلال الأشهر الأولى لعام 2019 على القانون الانتخابي الذي يثير الكثير من الجدل داخل البرلمان وخارجه على خلفية مصادقة اللجنة المختصة وبدعم من أحزاب الائتلاف الحاكم على اعتماد عتبة بنسبة 5 في المائة.

وتعتبر أحزاب المعارضة أن هذه العتبة تستهدف ضربها والتقليص من تمثيليتها، مقابل تدعيم سيطرة الأحزاب الكبرى على المجلس النيابي القادم.

8/ تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة

يجب على الحكومة أن تحدد خطة عمل وفق قانون العدالة الانتقالية لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، فيما يستلزم على البرلمان إحداث لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات.

يعقد كل من حزبي نداء تونس والتيار الديمقراطي مؤتمرهما الانتخابي في مارس 2019

سيستمر في الأثناء عام 2019 الجدل حول مخرجات التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة الذي يتضمن كشفًا للحقائق وتحميلًا للمسؤوليات حول انتهاكات حقوق الإنسان طيلة نحو 60 سنة.

فيما ستواصل الدوائر القضائية المتخصصة أعمالها لمحاسبة المنتهكين، وذلك بالتوازي مع انطلاق صندوق الكرامة في صرف جبر الضرر المادي لضحايا الاستبداد.

ومن المؤكد أن هذه المسائل ستثير الكثير من الجدل داخل الطبقة السياسية قبيل عقد الانتخابات المقبلة، وذلك مع انتظار تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد حول العدالة الانتقالية، وفق ما أعلنه عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حواره الأخير.

9/ مناقشة قانون المساواة في الإرث

من المنتظر أن يناقش البرلمان خلال عام 2018 مشروع قانون المساواة في الإرث الذي قدمه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وربما هو مشروع القانون الأكثر إثارة للجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة.

إذ يلقى رفضًا من عدة أحزاب أهمها حركة النهضة إضافة لجمعيات إسلامية، مقابل دعم من الأحزاب الحداثية والجمعيات الحقوقية والنسوية.

10/ تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية

قطعًا هو الموعد السياسي الأهم المنتظر عام 2019، إنه تنظيم الانتخابات التشريعية المتوقعة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وإثرها الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المنتظر أن يقوم البرلمان بداية العام المقبل بانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابي، لتقوم الهيئة الدستورية بأعمالها على أحسن وجه، وذلك وسط تخوفات من محاولة بعض القوى السياسية للدفع نحو تأجيل الانتخابات.

وستشهد هذه الانتخابات منافسة حامية في التشريعيات خاصة بين أحزاب النهضة، ونداء تونس والحزب الجديد ليوسف الشاهد إضافة للحزب الصاعد في عمليات سبر الأراء التيار الديمقراطي.

أما في الرئاسيات، تؤكد عديد المؤشرات، سواء حسب المُعلن أو المتداول في الكواليس، أن الأسماء البارزة المترشحة ستتمثل في وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، ورئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي، ومؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد وذلك مع عدم استبعاد ترشيح الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي نفسه لولاية ثانية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تقرير دائرة المحاسبات: 10 خروقات خطيرة في مستشفى عزيزة عثمانة

ماذا تعرف عن صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد؟