(نشر في 02-08-2024/ 17:00)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة، الجمعة 2 أوت/أغسطس 2024، أنّ توقيع وزارة الطاقة التونسية على 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس تمّ في تجاهل جلي من الوزارة لتحذيرات الخبراء ومنظمات المجتمع المدني من خطورة المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر.
وعبرت المنظمتان، في بيان مشترك لهما، عن قلقهما البالغ إزاء ما اعتبرتاه "افتقار العملية للشفافية المطلوبة"، مشيرتين إلى أنّ "هذه المخاوف تبرز في عدد من الجوانب الحاسمة، وعلى رأسها مصادر المياه التي سيتم استخدامها في عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، وما إذا كانت هذه المصادر كافية لتلبية احتياجات هذه المشاريع دون التأثير على استخدامات المياه الأخرى"، مضيفتين أنه "لم يتم الكشف عن مواقع المشاريع المخطط لها، مما يثير تساؤلات حول الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة لهذه المشاريع على المجتمعات المحلية، خاصة في الجنوب التونسي".
منظمتان: توقيع وزارة الطاقة على 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس تمّ في تجاهل جلي من الوزارة لتحذيرات الخبراء ومنظمات المجتمع المدني من خطورة المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر
أما في علاقة بالامتثال للقوانين الوطنية، اعتبرتا أنّ "هناك غموضًا يشوب كيفية اختيار هذه الشركات، وما إذا كانت هذه العملية تمت وفقًا لقوانين الشفافية والمنافسة في تونس وبالاعتماد على معايير من أهمها النزاهة والمسؤولية المجتمعية لهذه الشركات"، مؤكدتين أنّ "الاعتماد الكامل على الشركات الأوروبية، دون إشراك الشركات التونسية العامة والخاصة وعلى رأسها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يتعارض مع استراتيجية تونس لتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال الحيوي"، حسب تقديرهما.
كما أعربت المنظمتان عن قلقهما العميق إزاء التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المجتمعات المحلية، خاصة في الجنوب التونسي"، مؤكدتين أنّ "عدم وجود دراسة شاملة لهذه التأثيرات، وعدم إشراك المجتمعات المحلية في هذه العملية، يزيد من مخاطر هذه المشاريع على البيئة والاقتصاد المحليين ويضرب حق هذه المجتمعات في قبول أو رفض إقامة هذه المشاريع على أراضيها".
منظمتان تتساءلان عن مصادر المياه التي سيتم استخدامها في عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس وما إذا كانت هذه المصادر كافية لتلبية احتياجات هذه المشاريع دون التأثير على استخدامات المياه الأخرى
وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة، في بيانهما، عن رفضهما النهج المتبع من قبل وزارة الطاقة في توقيع هذه الاتفاقيات، وما رافق ذلك من "غموض وتضارب ومساس من سيادة تونس الطاقية ومن أهداف الانتقال الطاقي العادل"، حسب تعبيرهما.
واستنكرا "غياب الشفافية والتضارب في التصريحات الحكومية حول السيادة الوطنية"، منددين بـ"عدم الاستجابة لطلبات المجتمع المدني والنشطاء بشأن تبديد مخاوفهم حول مخاطر الهيدروجين الأخضر".
وتساءلت المنظمتان عن سبب عدم تشريك وزارة البيئة ووزارة الفلاحة في هذه العملية، محذرتين من تغييب المشغلين البيئي والمائي في هذه المشاريع.
منظمتان: نرفض النهج المتبع من قبل وزارة الطاقة في توقيع هذه الاتفاقيات وما رافق ذلك من غموض وتضارب ومساس من سيادة تونس الطاقية ومن أهداف الانتقال الطاقي العادل
كما أهابتا بسلطة الإشراف تحديد أولويات استخدام الموارد المائية، بما في ذلك تحلية مياه البحر، بين احتياجات الشرب والزراعة مقابل تصدير الهيدروجين الأخضر، خاصة في ظل التأثير السلبي لتحلية المياه على النظام البيئي البحري وصيد الأسماك التقليدي.
وطالبتنا كذلك "بالحق في النفاذ إلى دراسات الأثر البيئي والاجتماعي لهذه المشاريع، إن وجدت، والحصول على إجابات واضحة من الوزارة والهيئات العامة ذات الصلة حول المخاوف من مشاريع الهيدروجين الأخضر، وذلك من أجل ضمان أن تخدم المشاريع المستقبلية للطاقات المتجددة مصالح تونس وشعبها"، حسب ما ورد في نص البيان ذاته.
يذكر أنه تم، الاثنين 29 جويلية/يوليو 2024، التوقيع على 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، مع عدد من الشركات الأجنبية من بريطانيا وفرنسا وبلجيكيا وألمانيا وغيرها من الدول، وفق إعلان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، رغم الانتقادات التي وجهتها منظمات وخبراء لهذا التوجه.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن تونس تطمح من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى تنفيذ استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 "من خلال العمل على استقطاب الاستثمارات مع استغلال الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تموقع تونس لإنتاج 8.3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 ملايين طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار يورو".
