الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:15 بتوقيت تونس
تولى الرئيس التونسي قيس سعيّد ختم القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد إدخال تعديلات عليه من طرف البرلمان التونسي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، رغم الانتقادات الواسعة لهذا القانون.
الرئيس التونسي يختم القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد إدخال تعديلات عليه من طرف البرلمان التونسي ليصدر بالرائد الرسمي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات الرئاسية
وصدر القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول 2024.
وينص القانون في صيغته الجديدة الصادرة بالرائد الرسمي، على سحب صلاحيات البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وتحويلها لتكون من أنظار القضاء العدلي ممثلاً في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب.
كما ورد في القانون أنه "لا يجوز لأي جهة قضائية غير تلك المحددة بهذا القانون أن تتعهد أو تواصل التعهد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وللإشارة فقد تعهدت المحكمة الإدارية بالنظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وقضت جلستها العامة بإرجاع 3 مترشحين للسباق الرئاسي في تونس وهم كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، إلا أن هيئة الانتخابات لم تطبّق قرارات المحكمة الإدارية، وأعلنت قائمة نهائية للمترشحين المقبولين تضم كلاً من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.
وكان نواب البرلمان التونسي قد صادقوا يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيول 2024، على تنقيح أحكام القانون الانتخابي بـ116 صوتًا من مجموع 136 صوتًا، مقابل 12 صوتًا بالرفض، و8 محتفظين.
سبق أن صادق نواب البرلمان التونسي على تنقيح أحكام القانون الانتخابي بـ116 صوتًا رغم ما واجهه مشروع القانون منذ الإعلان عنه من صد واسع من طرف المجتمع المدني والسياسي في تونس
وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه.
وخلال أشغال الجلسة العامة للبرلمان يوم الجمعة أكد مقرر اللجنة، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبّر عن رفضه تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، عبر إبداء الرأي الذي تسلمه البرلمان ليل الخميس من مجلس القضاء.
وواجه مشروع القانون منذ الإعلان عنه من طرف مجموعة من النواب صدًا واسعًا من طرف المجتمع المدني في تونس من جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية، اعتبرت أنه يمثل "خطوة مشبوهة" و"يضرب مصداقية ونزاعة العملية الانتخابية ويجعل من نتائجها محل طعن"، وفقهم.
كما انتظمت مسيرتان دعت إليهما الشبكة التونسية للحقوق والحريات، احتجاجًا على ما ورد به، من تنقيحات، خرجت الأولى يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وتزامنت الوقفة الاحتجاجية الثانية مع الجلسة العامة البرلمانية المنتظمة يوم السبت 27 من الشهر نفسه، والتي خصصت للنظر في هذا القانون والمصادقة عليه.
