تأجيل جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإحالة رد سعيّد للجلسة العامة

تأجيل جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإحالة رد سعيّد للجلسة العامة

صورة من جلسة مكتب المجلس مساء الأربعاء

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، مساء الأربعاء 7 أفريل/ نيسان 2021، تأجيل الجلسة العامة التي كان من المزمع عقدها يوم الخميس 8 أفريل/ نيسان الجاري لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك إلى موعد لاحق، وفق بيان لمكتب المجلس.

يُذكر أن مكتب البرلمان كان انعقد مساء الأربعاء بإشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي وبحضور أعضائه. وقد تداول المكتب أيضًا بخصوص مراسلة رئيس الجمهورية المتعلّقة برد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018، وقرّر إحالة المشروع مع رسالة الرد إلى الجلسة العامة ليومي 14 و15 أفريل/ نيسان 2021 للتداول ثانية وفق أحكام الفصل 81 من الدستور.

إحالة رد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى الجلسة العامة ليومي 14 و15 أفريل 2021

كما قرر مكتب مجلس نواب الشعب، وفق ذات البيان، النظر خلال ذات الجلسة العامة ليومي 14 و15 أفريل/ نيسان 2021 في مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون عدد 2020/111 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري/ شباط 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان

- مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة.

- مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

كما كان متوقعًا.. سعيّد يعيد تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان

كيف تفاعل السياسيون مع رد الرئيس القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان؟