الترا تونس - فريق التحرير

طالب مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ الأربعاء 26 أوت/أغسطس 2020، رئيس الجمهورية قيس سعيّد "بوصفه الضامن الأول لاحترام الدستور" باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لـ"وضع حدّ للانتهاكات الدستورية الصارخة" في علاقة بإعفاء رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ لرئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب.

وعبر المجلس الملتئم في جلسة استثنائية، عن رفضه لقرار الإعفاء "لمخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها"، معبرًا أيضًا عن استنكاره واستهجانه للقرار المذكور بإعتباره يمثّل اعتداءً صارخًا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابًا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات.

مجلس هيئة مكافحة الفساد: قرار إعفاء رئيس الهيئة انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات بإعتباره أُتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام 

وشدّد على أن قرار الإعفاء فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة بـ6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانًا لمبدأ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة، وفق تأكيده.

وأضاف أن القرار المذكور "قد انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات بإعتباره أُتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام بل قائمة على منطق تصفية الحسابات والتشفي والتنكيل برئيس الهيئة تبعًا لتعهده بملف تضارب المصالح وشبهات فساد مالي واداري المتعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال وإحالة ملفه للقضاء".

واعتبر مجلس الهيئة بذلك أن قرار الإعفاء "يتنزّل ضمن القرارات المعدومة الأثر وتعتبره كأنه لم يكن" وهو الأمر الذي أجمع عليه عديد الشخصيات القانونية المميّزة والمستقلة فضلًا عمّا لقيه من استنكار واستهجان من قبل عديد المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية، وفق ما أورده نص البلاغ.

أوصى مجلس الهيئة رئيسها شوقي الطبيب بضرورة المبادرة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لقرار الإعفاء و ذلك باللجوء إلى القضاء الإداري

ودعا، في هذا الإطار، الرأي العام إلى "ضرورة التصدي لهذه الممارسات بالوسائل والطرق القانونية حماية للمسار الديمقراطي وضمانًا لديمومة وإستقلالية الهيئات المستقلة كسلط مضادة داخل النظام الديمقراطي"، موصيًا رئيس الهيئة بضرورة المبادرة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذا القرار وذلك باللجوء إلى القضاء الإداري المختصّ توصّلًا إلى إيقاف العمل به وإلغاء مفاعيله. كما أوصى باتخاذ جميع التدابير والوسائل والإجراءات لتوفير الحماية القانونية لرئيس الهيئة.

وأكد مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن أعمال الهيئة خاضعة للرّقابة والمساءلة، وذلك وفقًا لما يقتضيه القانون الذي خول للبرلمان ومحكمة المحاسبات دون غيرهما رقابة الهيئات، وذلك ردًا على الإذن بإجراء مهمّة تفقد إداري ومالي على أعمال الهيئة من قبل هيكل رقابي تابع لرئاسة الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا:

مؤتمر استثنائي لاتحاد الشغل.. "المركزية" تتجه للتمديد رغم أصوات المعارضة

هيئات وطنية تستنكر إقالة شوقي الطبيب وتتّهم الفخفاخ بالتشفي وتصفية الحسابات